قررت محكمة جنايات محافظة الاسماعيلية فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن محمود فريد عضوية المستشارين محمد عاطف النيدانى وخالد حماد تأجيل محاكمة 25 متهما فى قضية الاعتداء على قسم ثان العريش ومبنى بنك الإسكندرية الى يوم 23 ابريل القادم لسماع شهادة الشهود . وكان المستشار إيميل حبشى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قد أحال 25 متهما الى محكمة امن الدولة وهم أحمد زايد كيلانى 26 سنة هارب ومحمود عبد العزيز الأعرج 35 سنة سائق هارب وحمد فايز شعراوى 33 سنة سائق وشهرته هارب وأحمد محمد سالم عواد 24 سنة مهندس محبوس ومحمد جمعة صلاح 31 سنة محبوس وياسر جرمى الترابينى 24 سنة فلسطينى الجنسية محبوس وعمرو محمد الملاح 25 سنة محبوس وحسام عبده عبد الرضى -23 سنة عامل محبوس وأحمد سلمى عليان -27 سنة محبوس ومحمد عيد مصلح - 42 سنة محبوس وعبدا لكريم محمد أبو صالح - 54 سنة - موظف محبوس وعبدا لحليم هندى صبيح 27 سنة - سائق محبوس ورامز عبد القادر خليل 29 سنة مقاول محبوس ومعتز عبد القادر خليل 31 سنة مقاول محبوس ووليد سليمان موسى 43 سنة تاجر محبوس وحسام سليمان موسى هارب وسلامة سليمان فياض هارب وإبراهيم سليمان فياض هارب ومسلم إسماعيل مسلم هارب وحمادة عبد الله أبوشتية هارب إبراهيم عبدا لله أبو شتية هارب وكمال علام على هارب وأحمد علام على هارب ومحمد يوسف هارب وأحمد إسماعيل هارب . أكد المتهمون خلال الجلسة انهم مظلومون وان الثورة لم تغير شيئا وان المسئولين قاموا بتهريب الجواسيس اليهود وألقوا القبض علينا لنكون كبش فداء لهم . وترجع الاحداث الى شهر يونيو الماضى والتى أسفرت الأحداث عن استشهاد عدد من ضباط الشرطة وأفراد من الجيش المكلفين بتأمين مبنى القسم ومبنى بنك الإسكندرية وإصابة آخرين. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أفراد الشرطة القائمين على تأمين مقر بنك الإسكندرية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية" كما اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهى الشروع فى قتل كل من المجندين شرطة عبدالسلام حامد عبدالسلام ويحيى إبراهيم عبدالمنعم المكلفين بتأمين مقر البنك. ووجهت النيابة للمتهمين قيامهم بقتل كل من نقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن إبراهيم المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية - فرع العريش - وقتلوا كلاً من نقيب قوات مسلحة حسين عبدالله أحمد ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى والمجند شرطة صافى رجب عبدالغنى المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش وقتلوا المواطن مسلم محمد حسن عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا أسلحة آلية وذخائر وشرعوا فى قتل كل من المقدم قوات مسلحة محمد السيد عبدالقادر والملازم أول شرطة محمد عبدالحفيظ والمجندين قوات مسلحة بيتر سمير زكى وعادل بكرى والمجندين شرطة السيد نصر على والسيد على نصر وسامح سليمان إدريس، ومحمد السيد عبدالفتاح وجمال صبحى عمر وعلى عبدالمنعم ورامى حبيب وأحمد صالح القائمين على تأمين قسم شرطة ثان العريش، وكل من المجنى عليهم محمد عبدالعظيم رفاعى وأحمد عبدالعظيم رفاعى وآخرين بأن توجهوا إلى قسم الشرطة وأحاطوا به واعتلى بعضهم أسطح المبانى المجاورة للقسم وأطلقوا عليه أعيرة نارية وألقوا عليه العبوات المفرقعة وذلك بغرض ارهابهم وخربوا عمدا مبنى عاماً مملوكا للدولة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة بعد أن أطلقوا عليهم أعيرة نارية ومواد مفرقعة. كما وجهت النيابة اليهم سرقة أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية بعد أن قاموا بقتلا كل من النقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن وأصابوا مجندين كانوا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش وقاوموا سلطات الشرطة والجيش وحملوا أسلحة آلية ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية، لا يجوز حملها وحازوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر جماعة التوحيد والجهاد وحيازة أسلحة آلية ومواد مفرقعة بها مادة«T.N.T». وبالتحريات تبين ان المتهمين خلال الفترة من 22 يونيو 2006 حتى 29 يوليو من نفس العام بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء أنشأ المتهم الرئيسى وأدار وتولى قيادة جماعة ( اعضاء جماعة التوحيد والجهاد ) والتى تدعو لتكفير الحاكم واباحة الخروج عليه والاعتداء على افراد الشرطة باستخدام القوة والعنف بهدف الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة والعامة من ممارسة اعمالها والاضرار بالسلام الاجتماعى وطالب دفاع كلا من المتهم محبوس ووليد سليمان موسى 43 سنة تاجر محبوس وحسام سليمان موسى هارب وسلامة سليمان فياض هارب بإخلاء سبيلهم وذلك لوجودهم بمستشفى العريش اثناء الواقعة وقدم اوراق ما تثبت عدم صحة التحريات فيما كلفت المحكمة كلا من المحامى محمد جمعة وحسام عبده وحسين سلمى للدفاع عن باقى المتهمين الذى طلب شهادة كلا من عادل بكرى جندى قوات مسلحة والسيد على وسامح سليمان ادريس والسيد عبد الفتاح جنود شرطة .
