قررت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار إميل حبشى مليكه تحديد جلسة 26 مارس الجارى، للنظر فى قضيتى اقتحام بنك الإسكندرية فرع العريش التى وقعت أحداثها فى يونيه من العام الماضى، واقتحام قسم ثان العريش فى يوليو من العام الماضى أيضا والمعروفة باسم "التوحيد والجهاد"، وتم ضم القضيتين فى قضية واحدة تحمل رقم 28 لسنة 2012 أمن دولة عليا، وسوف يتم عقد الجلسات بمحكمة جنايات الإسماعيلية، لأسباب أمنية خاصة مع وجود عدد من المتهمين الهاربين. ويحاكم فى القضية 25 متهما منهم 13 متهما هاربا وتضم قائمة المتهمين كلا من أحمد زايد عبد العال ومحمود عبد العزيز أحمد وأحمد فايز عاشور "هاربين"، وأحمد محمد سالم وشهرته "أحمد فلاتر" ومحمد جمعة صلاح وياسر جرمى عطية "فلسطينى الجنسية"، وعمرو محمد محمود وحسام عبده عبد الراضى، وأحمد سلمى حماد ومحمد عيد مصلح وعبد الكريم محمد أحمد وعبد الحليم حسن هنيدى، ورامز عبد القادر خليل وشقيقه معتز ووليد سليمان موسى "محبوسين"، وحسام سليمان موسى وسلامة سليمان عيد وشقيقه إبراهيم ومسلم إسماعيل مسلم وحمادة عبد الله أبو شتية، وشقيقه إبراهيم وكمال علام محمد وشقيقه أحمد ومحمد يوسف وأحمد إسماعيل "هاربين". وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم الأول بتأسيس وإدارة جماعة "التوحيد والجهاد" التى تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه بالمخالفة لأحكام القانون، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الأسلحة الآلية والمفرقعات خلال اقتحام قسم ثان العريش والهجوم على مقر بنك الإسكندرية، مستقلين سيارات ودراجات بخارية، الأمر الذى أسفر عن قتل 6 ضباط وجنود الشرطة والجيش المكلفين بحراسة القسم والبنك وإصابة 21 آخرين. كما قام المتهمون بسرقة الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة المملوكة لوزارة الداخلية والتى استولوا عليها عقب قتل المجنى عليهم المكلفين بتأمين بنك الإسكندرية، فضلا عن تخريبهم عمدا الممتلكات العامة والسيارات التابعة لوزارة الداخلية.