تقدم اليوم المهندس عمرو أحمد موسي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري ببلاغ للنائب العام بواقعة إهدار 50 مليون جنيه بالبنك المركزي. أكد البلاغ الذي حمل رقم 1015 بلاغات النائب العام لعام 2012، المراجعة الداخلية قامت بمراجعة مدي التزام قطاعات البنك المركزي المختلفة باللوائح المالية والادارية وبمراجعة المستندات والفواتير الأصلية الخاصة بمشروع الميكنة الشاملة لمبني البنك المركزي الجديد. وجدت إدارة المراجعة الداخلية أن إجمالي قيمة الفواتير الخاصة بمشروع الميكنة الشاملة التي تم رصدها بلغت ما يقرب من 70 مليون جنيه، وبمراجعة الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ، أفادوا بوجود مشاكل جسيمة في جرد عهدة مكونات مشروع الميكنة الشاملة، وأفادت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية وأيضا أن إجمالي قيمة ما امكن حصره وجرده من أجهزة ومعدات وانظمة هو 21 مليون جنيه فقط، أي أن هناك عجز يقارب 50 مليون جنيه من مكونات المشروع، ولم يكن بامكان الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ايجادها أو حصرها أو جردها. وأشار إلي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع تجاهل الرد علي حجم المخالفات الجسمية والعجز الضخم والذي بلغ 50 مليون جنيه، مشيرا إلي أن أحد قيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع كان يتفاخر بأن زوجته تمت بصلة قرابة بالهانم ويقصد بها سوزان مبارك، وأن أحدا لن يستطيع الاقتراب منه، بالإضافة إلي المساندة التي كان يحصل عليها من مكتب المحافظ. وأضاف أن أنظمة الدفع من المفترض أنها تساهم بشكل أساسي في عملية إدارة السيولة النقدية والمساعدة في إعداد السياسة النقدية والتحكم بالتضخم وتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلي دورها الرئيسي في سياسة طباعة النقد ومكافحة غسيل الأموال وأنظمة التحويلات الخارجية. وأوضح أن البنك المركزي المصري وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الأوروبي لتقديم المساعدة الفنية للبنك المركزي في تطوير أسس ومعايير جديدة لأساليب الرقابة علي البنوك باستخدام إجراءات إدارة المخاطر طبقا لاتفاقية بازل 2 العالمية. وأشار إلي أنه بمذكرة التفاهم يحصل البنك المركزي علي 3 مليون يورو (25 مليون جنيه مصر) علي أن يبدأ سريان مضمون مذكرة التفاهم من 1 يناير 2009 وتستغرق ثلاث سنوات، موضحا أنه خلال عام 2009 تتم التعاقد مع مقدم البلاغ واشرف رضا كأصحاب خبرة عملية في بناء منظومة الرقابة باستخدام إجراءات إدارة المخاطر طبقا للمعايير الدولية. وأضاف البلاغ أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع حتى 18 مارس 2012، ظل يماطل ويتهرب من الالتزام بتزويد قطاع المراجعة الداخلية بما طلب من المستندات والمعلومات الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وبعد عدة شكاوي واجتماعات قام قطاع تكنولوجيا المعلومات باختيار شركة بتجربة اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، واثبت التجربة أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي مخترقه وضعيفة، وهو ما دفع قطاع التكنولوجيا إلي وقف تسليم أي مستندات أو معلومات لقطاع المراجعة وأشار البلاغ إلي أن المراجعة الفنية لمستندات المنافسة تبين أن هناك مواصفات فنية قد لا تنطبق إلا علي شركة واحدة في ذلك الحين، وأن التصميم الفني المطلوب من خلال المناقصة لن يضعف أي تطوير أو تحديث وبالتالي لن يكون النظام الجديد إلا واجهة سيصرف من ورائها عشرات الملايين من الجنيهات بدون فائدة.
