تقدم المركز العربى للنزاهة والشفافية اليوم ببلاغ رقم 759 لسنة 2011 الى النائب العام ضد محافظ البنك المركزى فاروق العقدة حول وقائع اهدار مال عام تقدر بمبلغ عشرين مليون جنيه مصرى. وقالا مقدما البلاغ شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز , وعمرو أحمد موسى مدير عام ادارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات و نظم الدفع بالبنك المركزي المصري حتى 30 يونيو 2011 إنه في شهر فبراير 2010 ، قام قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري بارسال مجموعة كبيرة من الفواتير الخاصة بتجديد تراخيص نظم قواعد البيانات "أوراكل" الى الادارة العامة للشئون الادارية والفنية بقيمة اجمالية تقارب 10.5 مليون جنيه مصري ( 3.5 مليون جنيه سنوياً ) لمدة ثلاث سنوات هى 2007/2008 ، 2008/2009 ، 2009/2010 ورغم ضخامة المبلغ المطلوب سداده بالنسبة لبيئة تشغيل البنك المركزي المصري ، الا أن الأغرب كان أنها تغطي سنوات مضت مثل 2007/2008 ، 2008/2009 . لأنه من المتعارف عليه في كل مجالات الخدمات ، أن الدفع يكون دائماً سابقاً للحصول على الخدمة و ليس لاحقاً للحصول عليها. ونظراً لأن دراسة موضوع تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات يحتاج الى خبرة فنية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعدم وجود هذه الخبرة في الادارة العامة للشئون الادارية والفنية ،فقد قامت الادارة العامة للشئون الادارية والفنية بمخاطبة قطاع المراجعة الداخلية بالبنك المركزي المصري طلباً للمساعدة الفنية والمشورة من حيث مقدار الالتزام وموقف البنك المركزي المصري من سداد الفواتير.