هل فعلاً هناك أزمة فى البنزين؟!.. هل فعلاً هناك نقص فى البنزين؟.. أم أنها أزمة مفتعلة؟ ومن افتعلها؟!.. ومن المستفيد من هذا؟!.. أم أن الكميات المستوردة من الخارج انخفضت؟.. أم أن هناك أيادى وراء هذه الأزمة لشغل الناس عن قضايا أهم قادمة فى الطريق؟!.. وبالتالى ما هى هذه القضايا القادمة؟!.. كل هذه تساؤلات تدور بين الناس فى الشارع، حتى أن هناك آراء تذهب إلى ما هو أكثر من ذلك عندما تقول إن الدولة هى التى تتعمد ذلك، لاعتزامها فعل شىء آخر مثلما كان النظام السابق يفعل.. فعندما كان النظام السابق يعتزم اتخاذ قرارات أخرى يقوم وأجهزته الأمنية بافتعال أزمات يفرق فيها الناس وينشغلون بها، للمداراة عن أشياء أخرى أشد وأنكى.. لكن النظام القديم انتهى إلى غير رجعة، والبرلمان جاء بإرادة شعبية منتخبة، وبدأ يمارس اختصاصاته الرقابية والتشريعية، ولا يمكن أبداً أن ننعته بما كان يقوم به البرلمان فى فترة ما قبل الثورة.. فى الأسبوع الماضى حذر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، الحكومة من افتعال أزمات ونشرت وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والفضائيات تصريحات «الكتاتنى» التى حذر فيها من افتعال الأزمات، ولم تمر سوى أيام قليلة وفوجئ المواطنون بليل بأزمة حادة فى البنزين، ورأينا محطات أغلقت أبوابها فى وجه المواطنين، وأخرى تكدست بها السيارات وعطلت المرور بالشوارع أملاً فى الحصول على البنزين.. وهنا تبين أن مجلس الشعب على يقين كامل بأن الحكومة تعتزم افتعال أزمة،وتصر على شغل الناس بهذه الأزمة، وبدأت بالبنزين والسولار، على اعتبار أن هذه السلعة الاستهلاكية لا تقل أهمية عند الناس من رغيف الخبز.. وهذا لا يعفى مجلس الشعب من المسئولية، لأنه لم يعلن الأسباب الحقيقية وراء افتعال الأزمة، هل هى مثلاً بسبب الخصومة المتبادلة بين البرلمان والحكومة، على اعتبار أن البرلمان لديه إصرارعلى سحب الثقة من حكومة الجنزورى؟!.. أو أن الحكومة تعاقب البرلمان لأنه تجرأ على طلب سحب الثقة، وهى واقعة لم تحدث على الاطلاق منذ عقود طويلة خلال حكم الفرد؟!.. فى كل الأحوال الضحية هو المواطن بسبب الصراع القائم بين البرلمان والحكومة، خاصة لو علمنا أن الجهة المستوردة للبنزين والسولار هى جهة حكومية، وليس معنى ذلك أن الكميات الواردة لم تأت بل إن هناك مصادر مسئولة فى وزارة البترول أكدت لى أنه لايوجد نقص فى البنزين،ولكن هناك من يتعمد أن يقلل الكميات التى يتم ضخها فى محطات الوقود، لإشعار الناس بالأزمة، وأن هناك أجهزة مع عظيم الأسف تساعد فى انتقال الأزمة، والمتضرر الوحيد بذلك هو المواطن.. وكأن المصريين كتب الله عليهم أن يواجهوا يومياً الأزمات والمصائب، وكأن هؤلاء الذين يفتعلون هذه الأزمات يعاقبون المصريين على ثورتهم العظيمة!! كنا تتوقع من الحكومة والبرلمان أن يقوما بدور آخر لصالح المواطن، لا أن يتم عقابه وكفاه ما يلاقيه من مصائب وقرف.. واللعب بالسلع الأساسية التى تهم المواطن شىء مرفوض وغير مقبول على الاطلاق، والتصرفات التى كان يقوم بها النظام السابق، يجب ألا تتكرر بنفس السيناريوهات بعد الثورة، والخلافات السياسية يجب أن تكون لصالح المواطن وليس ضده.. وأزمة البنزين الحالية المفتعلة يجب أن تزول فوراً وارحموا الناس من هذه المصائب التى تحل فوق رؤوسهم. خلافات البرلمان والحكومة يجب أن تكون لصالح المواطن، وليس لإنزال العقوبة عليه.
