دخل العاملون فى وزارة التنمية الاقتصادية في اعتصام مفتوح اعتبارا من أمس ، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بإلغاء وزارتهم وتفتيتها . ويقضى قرار الإلغاء بنقل تبعية معهد التخطيط القومى لوزارة المالية، وتبعية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لرئاسة الجمهورية ، وتوزيع العاملين بديوان وزارة التنمية الاقتصادية على وزارة المالية . وقال المعتصمون إن إلغاء وزارتهم يهدد آلاف العاملين ، ويشرد أسرهم ويضر بأوضاعهم الوظيفية ، مشيرين إلى أن الوزارة التى تعمل أساسا على وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بجب أن تكون منفصلة تماماعن أي جهة . وقال أحمد عبدالمنعم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة ، إن القرار يؤدى إلى ضياع حقوق أكثر من 1200 عامل و تشريد أسرهم .