جاء القرار الجمهوري الاخير الذي يقضي بالغاء وزارة التخطيط واستبدالها بمجلس قومي للتخطيط ليضع العديد من علامات الاستفهام حول صلاحيات هذا المجلس الجديد والتي بات واضحا انها تقلصت كثيرا خاصة بعد انشاء وزارة جديدة تحمل اسم "وزارة التنمية الاقتصادية" والتي يري الكثيرون ان صلاحياتها غير محددة بدقة وبعيدا عن الوزارة الجديدة ومهامها فان المجلس القومي الجديد للتخطيط والذي من المفترض ان ينوب عن وزارة التخطيط الملغاة تباينت آراء المحللين الاقتصاديين والخبراء حول وجوده فمنهم من رأي ان الوزارة الملغاة كانت اكثر اهمية ولم يكن هناك اي داع لالغائها ومنهم من تعاطف مع المجلس الجديد وربط نجاحه بتكاتف المسئولين من الوزراء والمسمين حديثا ب"اعضائه".. "العالم اليوم" تناقش الوضع المستجد في التحقيق التالي.. البداية جاءت عندما اعلن رئيس الجمهورية منذ ايام قليلة عن الغاء وزارة التخطيط المصرية واستبدالها بوزارة جديدة تحمل اسم "التنمية الاقتصادية" مع الابقاء علي ما اسماه "المجلس القومي للتخطيط" والذي اصبحت مهامه هي التنسيق فيما بين 7 وزارات تنموية فضلا عن اشرافه علي اعداد خطة الدولة. الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية والذي كان يرأس منذ أيام قلائل وزارة التخطيط قال ان وزارة التنمية الاقتصادية التي صدر قرار رئيس الجمهورية بانشائها تتولي تنفيذ مسئوليات وزارة التخطيط وهي المسئولية الوزارية المنصوص عليها كوزارة تنفيذية تتولي العمل التنفيذي اليومي لتنفيذ الخطة ومنح التأشيرات اليومية لتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات أو منح اعتمادات اضافية وان جميع اختصاصات وزير التخطيط تنتقل الي وزير التنمية الاقتصادية بينما تنتقل المهمة الرئيسية التي كانت تقوم بها وزارة التخطيط وهي اعداد الخطة الي المجلس القومي للتخطيط حيث يكون المجلس المظلة الاوسع للتنسيق بين الوزارات في اعداد الخطة. وقال عثمان ايضا ان المجلس القومي للتخطيط يضم وزراء المالية والتعاون الدولي والاسكان والنقل والتعليم والصحة ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وثلاثة خبراء من ذوي الكفاءة مضيفا ان المجلس القومي للتخطيط يتولي اعداد الخطة بحكم انه يضم وزراء الخدمات الاساسية وهي الاسكان والنقل والتعليم والصحة، واضاف ان مشاركة مجموعة من الوزراء في عملية اعداد الخطة كان مطلب عدد من الوزراء لتكون الخطة من اعداد المجلس ويشارك الوزراء المختصون مباشرة في وضع ملامحها. واشار الدكتور عثمان الي ان الفصل بين اعداد الخطة واعداد استراتيجية التنمية وبين العمل التنفيذي اليومي اتجاه قائم يسعي للفصل بين اعداد الاستراتيجية والخطط المنفذة وبين العمل التنفيذي. وحول موقف الاجهزة التي كانت تتبع وزارة التخطيط وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومعهد التخطيط القومي قال الوزير ان الجهاز المركزي والمعهد سيتم تحديد تبعيتهما وفقا للقانون. اعتبارات الفشل والنجاح ومن قلب وزارة التخطيط "الملغاة" قال مصدر مسئول -رفض ذكر اسمه- ان انشاء المجلس القومي للتخطيط يحمل اعتبارين لهما اهمية كبيرة رغم تناقضهما الاعتبار الاول منهما هو نجاح المجلس في حالة اعداد مجموعة م الكوادر المدربة تدريبا عاليا والتي من الواجب ان تكون ذات خبرات عالية بخطط التنمية للدولة وبالاستراتيجيات التي كانت تعمل بها وزارة التخطيط الملغاة مشيرا الي ان اهمية تحديد الاختصاصات لكل وزير من الوزراء الممثلين لاعضاء المجلس اكبر نقطة للاختلاف قد تقابل المجلس الجديد. وعن الاعتبار الثاني والذي يمثل فشل المجلس يقول المصدر ان فشل هذا الكيان قائم في حالة تقليص كل صلاحياته لصالح وزارة التنمية الاقتصادية الجديدة والتي "لا معني لها" خاصة انها ستراعي ما يسمي بالبد الاقتصادي فقط دون البعد الاجتماعي وذلك بعد ان كانت وزارة التخطيط تراعي البعدين معا.
