أكد الدكتور محمد فتحى صقر، مستشار وزير التنمية الاقتصادية السابق، أن وزير المالية الدكتور سمير رضوان والمكلف بالإشراف على وزارة التنمية الاقتصادية التى تم إلغاؤها لحين تحديد مصيرها، اجتمع أمس مع عدد من الموظفين المحتجين على نقلهم إلى إدارات وزارة المالية وقال لهم"أن وضعهم بالوزارة سيبقى كما هو عليه سواء من الناحية المالية أو داخل الإدارات". ومن جانبه أشار أحد المعتصمين إلى أن وزير المالية أكد حدوث خطأ فى صياغة القرار الخاص بالموظفين وأكد استمرارهم جميعًا فى مناصبهم بمقر الوزارة وأنه سيرسل ذلك كتابة لمقر الوزارة غدًا، مشيرا إلى أنهم استقبلوا هذا القرار بحالة من الجدل الشديد خوفًا من أن تكون مجرد وعود وقرروا أن يعتصموا غدا أمام وزارة التنمية الاقتصادية فى تمام الساعة الثانية عشرة إذا لم يرسل القرار قبل ذلك، معلنين عن المبيت فى الوزارة لحين وجود ضامن حقيقى لهذا القرار. وأكد العاملون أن إلغاء وزارتهم يهدد الآلاف منهم ويشرد أسرهم ويضر بأوضاعهم الوظيفية، وأشاروا إلى أن الوزارة التى تعمل أساسًا على وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتى تقوم حاليا بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2011/2012 منفصلة تمامًا عن وزارة المالية فى إعداد التخطيط وتدبير الاعتمادات ومتابعة تنفيذ الخطة فى توقيتاتها الزمنية المحددة. كان عدد من موظفى وزارة التنمية الاقتصادية التى تم إلغاؤها قد تظاهر مساء أمس الاثنين، اعتراضًا على قرار الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، بنقل جميع العاملين بديوان عام الوزارة للمحليات، ونقل تبعية معهد التخطيط القومى إلى المالية وتبعية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى رئاسة الوزراء.
