أقيمت أمام مجلس الدولة أول دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. الدعوى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس اللجنة ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس الوزراء بإقالة المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف من عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية . وقالت الدعوى التى أقامها كل من "محسن البهنسى ومحمد عبد العال" المحاميان: إن إدارة الشكوك خلال الايام الماضية حول تدخل المستشار عبد المعز لخروج بعض المتهمين الاجانب فى قضية التمويل الاجنبى من مصر خاصة بعد المذكرة التى تقدم بها المستشار محمود شكرى رئيس دائرة الجنايات التى كانت تنظر القضية عن أسباب تنحيه وهيئة المحكمة عن نظر القضية أكدت التدخل المباشر من المستشار عبد المعز وهذا التدخل يؤثر على الثقة الواجب توافرها فى عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.