تقدم صباح اليوم محسن البهنسي – محامي – بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف القاهرة بصفته والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، طالب فيها بإقالة المستشار عبد المعز من عضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية لما تناوله من شكوك ومساس باستقلال السلطة القضائية. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 27975لسنة 66 قضائية ومن المقرر أن تنظرها الدائرة أولي منازعات أنه صارت العديد من المشكلات خلال الأيام السابقة فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبي وسفر المتهمين الأجانب من مصر والمتهمين في هذه القضية , مما أدي لإثارة الشكوك حول تدخل المستشار عبد المعز إبراهيم المطعون ضده في التأثير علي أعمال المحكمة والتوسط لدي قضاها بطلب السماح بسفر هؤلاء المتهمين الأمر الذي أدي إلي تنحي المحكمة الأصلية وإعادة نظر الدعوة أمام لجنة التظلمات في جلسة عاجلة وهي التي أصدرت الحظر من السفر ووصول طائرة عسكرية علي أرض مصر ونقل جميع المتهمين بعلم المجلس العسكري وكل الهيئات السيادية وبواسطة المطعون ضده . وأضافت الدعوى أن هذا الأمر يمس باستقلال السلطة القضائية وهيئة القضاء والإضرار بشأن التقدير الأمثل للقضاء المصري والذي ظل علي مدار التاريخ حاميا للحريات وناصراً للقضايا الوطنية في مصر. وأكد محسن البهنسي صاحب الدعوى أنه يطالب بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم من عضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وعدم استمراره بها لأن هذا يعد مساسا بنزاهة الانتخابات التي سوف تجري بالمرحلة القادمة وبالتالي سيكون لدينا رئيس محل طعن
