ردًا على اتهام المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر لحركتي "كفاية" و "6 إبريل" بالخيانة دون دليل أو مستند, أعلنت الحركة - جبهة الديمقراطية - بالإسكندرية ملاحقتها المستشار الزند قضائيًا. وتذكر الحملة من خلال بيان أصدرته صباح اليوم الأحد "كل من نسِي أو تناسى بأن حركتا كفاية و6 إبريل هما من أولي الحركات التي أطلقت شرارة الثورة؛ هذه الشرارة التي أشعلت حماسة المصريين وأضاءت لهم بداية الطريق الذي أقسم الجميع على المضي فيه إلى النهاية مهما كانت الصعاب ومهما تعاظمت التضحيات والتحديات إلى ان يجف آخر نبع للفساد على أرض مصرنا". وتساءل البيان: "هل سمحت كفاية و6 إبريل بتصدير الغاز لإسرائيل؟ هل تسترت كفاية و6إبريل على جرائم المخلوع وأعوانه؟ هل أصدرت كفاية و6 إبريل أحكامًا بناءً على أوامر أمن الدولة؟ هل قامت كفاية و6 إبريل بتهريب المتهمين الأمريكيين إلى الخارج؟ هل برأت كفاية و6 إبريل صاحب العبَّارة وسمحت بهروبه خارج البلاد؟ هل أشرفت كفاية و6 إبريل على تزوير الانتخابات طوال عهد المخلوع وبعده؟ هل عبثت كفاية و6 إبريل بالدستور لصالح توريث الحكم؟ هل قننت كفاية و6 إبريل المبدأ الغريب لتوريث القضاء للفاشلين من الأبناء؟ هل برأت كفاية و6 إبريل قتلة الشهداء وحاكمت وأدانت الثوار الأبرياء؟ هل تقاعست كفاية و6 إبريل عن استرداد أموال المصريين المنهوبة والمهربة إلى الخارج؟, قائلة: أعرفت الآن أيها الزند من هم الخونة؟!". وناشدت الحركة جموع القضاة المحترمين ضرورة تطهير مؤسسة القضاء من داخلها. لأنه لن تقوم لمصر قائمة بدون قضاء مستقل وعادل – على حد قول البيان- .