نفى علي فتح الباب زعيم الأغلبية في مجلس الشورى والقيادي في حزب الحرية والعدالة أن تكون هناك إجراءات بدأت بالفعل لسحب الثقة من حكومة الجنزوري. وقال فتح الباب اليوم للصحفيين بالمجلس: "إن موضوع سحب الثقة يحتاج إلى إجراءات قد تطول داخل البرلمان من خلال رفض بيان الحكومة أو تقديم الاستجوابات ووصول البرلمان إلى قرار بهذا الشأن سيبلغ إلى المجلس العسكري ليأخذ القرار". وأضاف أن هناك اختصاصات محددة للبرلمان وأخرى للحكومة ولا نريد التداخل في ما بينهما. ويتردَّد على الساحة السياسية المصرية حالياً أن الإخوان المسلمين تضغط، من حزب الحرية والعدالة، من أجل سحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري وتشكيل حكومة إئتلافية يتولى رئاستها إحدى قيادات الجماعة. ومن جهة أخرى نفى فتح الباب اتفاق حزبه على شخصية مرشحه للانتخابات الرئاسية حتى الآن، مؤكداً عدم صحة ما أشيع حول دعم الحزب لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني، وقال "أنا أول مرة أسمع الكلام ده".