كشف على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، عن أنه من الممكن تأجيل التغيرات الصحفية إلى ما بعد 17 مارس الحالي، إذا لم نصل إلى اتفاق مع الجماعة الصحفية حول تلك التغيرات. وأكد خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده زعيم الأغلبية مع المحررين البرلمانيين اليوم لمناقشة المستجدات على الساحة، أن الإخوان لا يريدون السيطرة على جميع مؤسسات الدولة كما أشاع البعض، ولا تكرار سيناريو حزب الأغلبية السابق، ونفى أن يكون هناك اتجاه لبيع المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن ذلك يشبه عمليات الخصخصة التي نفذها النظام السابق على العديد من الشركات الحكومية الرابحة، وبالتالى لا يقبل تطبيق ذلك على مؤسسات يقال إنها خاسرة وفقا لبوابة الاهرام . وقال: "إننا نبحث عن آلية لوضع معايير لهذة التغيرات، وننتظر رؤى متكاملة للأسرة الصحفية حول هذة التغيرات"، وحول سحب الثقة من الحكومة أو التعاون معها من خلال تقديم حزب الأغلبية للحكومة الحالية رؤى لمواجهة الأزمات الحالية قال فتح الباب:" إن موضوع سحب الثقة يحتاج إلى إجراءات قد تطول داخل البرلمان من خلال إما رفض البيان أو تقديم الاستجوابات ووصول البرلمان لقرار في هذا الشأن سيبلغ إلى المجلس العسكرى ليأخذ قراره فيه". وأوضح أن رؤية حزب الحرية والعدالة لعلاج الأزمات الحالية يطرحها من خلال حكومته مشيرًا إلى أن هناك اختصاصات محددة للبرلمان وأخرى للحكومة ولا نريد التداخل فيما بينهما، ونفى فتح الباب وصول حزبه لشخصية مرشحها على الانتخابات الرئاسية حتى الآن نافيا ما أشيع حول دعم الحزب للمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال "أنا أول مرة أسمع الكلام ده". وأوضح أنه يجب خلال عمل الجمعية التأسيسية إعادة النظر في صلاحيات مجلس الشورى وشروط الترشح لعضويته
