قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، عضو مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين»: «هناك أحزاب وافقت على تشكيل حكومة ائتلافية مع الحرية والعدالة وهي أحزاب النور والوسط والإصلاح والتنمية والبناء والتنمية، ويوجد اتجاه لدى حزب المصري الديمقراطي للموافقة». وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»: «هناك جلسات منذ أكثر من أسبوع مع الأحزاب داخل البرلمان للتشاور حول البدء في سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء». ونفى «عبد الرحمن» حدوث اتصالات مباشرة بين الحزب والمجلس العسكري حول موافقته على سحب الثقة من حكومة «الجنزوري»، وقال: «المجلس العسكري أرسلت له رسالة مباشرة من خلال مجلس الشعب بأنه سيتم سحب الثقة من الجنزوري، وعليه إقالة حكومته وتكليف حكومة جديدة». وأعلن الدكتور عماد الدين عبد الغفور، رئيس «النور»، أن حزبه يطالب بتشكيل حكومة ائتلافية بدلا من حكومة الجنزوري. وقال «عبد الغفور» ل«المصرى اليوم» إن «الحكومة الحالية أثبتت عدم قدرتها على إدارة البلاد منذ توليها المسؤولية»، مؤكدا أن هذا الوقت مناسب جدا لتشكيل حكومة ائتلافية تشرف على انتخابات الرئاسة حتى لا يفتح الباب للقيل والقال والطعن في صحتها في ظل حكم المجلس العسكري». وأضاف: «رغم ثقة الحزب في المجلس العسكري إلا أننا نرى أن تشكيل حكومة ائتلافية سينهي الشكوك لدى البعض». وتابع أن «بيان الجنزوري الذي ألقاه على مجلس الشعب هو سبب إسقاط تلك الحكومة، نظرا للقصور الواضح في النواحي الاقتصادية والسياسية بالبيان»، مشيرا إلى أنه «جاء الوقت لكي يتولى مجلس الشعب إدارة البلاد، خاصة أنه السلطة الوحيدة المنتخبة». ولفت إلى أن حزب «النور» «لا يسعى إلى مناصب قيادية، إنما الوقع السياسي فرض عليه تلك السلطة». وأوضح أن تشكيل حكومة جديدة «سيعود بفوائد على الشعب والمجلس العسكري»، مشيرا إلى أن «استمرار حكومة الجنزوري سيولد انفجارا في الشارع المصري، ولابد من اتخاذ خطوات عملية لسحب الثقة منها، حتى يعود الاستقرار للشارع». وطالب «عبد الغفور» أن تتولى أربعة أحزاب فقط داخل مجلس الشعب تشكيل تلك الحكومة في مقدمتها حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» حسب نسبة التمثيل داخل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن «النور» لديه القدرة على تولي أي وزارة ويجهز كوادر منذ تأسيسه لتولي المناصب القيادية داخل البلاد.
