كتبت - حنان عثمان: نجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، فى حل المنازعة بين المستثمر السعودى هاشم المحضار وعائلته، ومحافظة مطروح، بعد أن تنازل "المحضار" عن الدعوى التحكيمية التى أقامها ضد مصر، وتعهده بعدم قيامه مستقبلًا باتخاذ أى إجراءات قانونية محلية، أو دولية، وتحرير عقد تسوية بين المستثمر ومحافظة مطروح، تتضمن استكمال تنفيذ مشروعاته فى المحافظة، التى تتمثل فى مجموعة شركات المحضار للصناعة والتنمية السياحية، التى تمتلك مشروعى فوكا وزيتونة بالمحافظة. جاءت هذه الجهود من اللجنة الوزارية، لتوفر على مصر نحو 937 مليون دولار، كان طالب بها "المحضار"، خلال الدعوى التحكيمية التى رفعها ضد مصر، طبقًا لقواعد لجنة الأممالمتحدة للقانون التجارى الدولى "الأونسيترال"، التى قال فيها إن استثماراته تعرضت للضرر، حيث قامت الأمانة الفنية للجنة بفحص مواضيع النزاع فى ضوء المستندات المقدمة من "المحضار"، وألزمت محافظة مطروح، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسير فى إجراءات التصرف فى كل قطعة الأرض الكائنة بناحية فوكا مركز الضبعة، وقطعتى الأرض الكائنتين بناحية الزيتون مركز الضبعة، لشركة مجموعة هاشم المحضار للصناعة والتنمية السياحية، وشركة الرمال الدولية للتنمية السياحية والعمرانية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات حوافز الاستثمار. يذكر أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء، ويتولى وزير العدل رئاستها حال غياب رئيسها، وتتولى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مقررة اللجنة، وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدم، أو يحال إليها من طلبات، أو شكاوى، أو منازعات تنشأ بين المستثمرين والدولة، أو تكون إحدى الجهات، أو الهيئات، أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، وتختص اللجان بتسوية منازعات الاستثمار، مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، وتجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر، وأي جهة، أو أكثر من الجهات الحكومية فيما يتعلق برأسمال المستثمر، أو بتفسير أحكام هذا القانون، أو تطبيقه وديًا من دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
