تقدم اليوم السبت 10من قضاة الإسكندرية ببلاغ إلى وزير العدل يطالبون فيه بالتحقيق في وقائع قضية التمويل الأجنبي وما أحاط بها من إجراءات وصفوها بأنها "غير مألوفة". طالب القضاة بالتحقيق في تصريحات رئيس محكمة استئناف القاهرة التي أعلن فيها تدخله لدى هيئة المحكمة لطلب تنحيها عن نظرها وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ استقلال القضاء وطالبوا بالتحقيق في ظروف وأسباب تنحى الدائرة التي كانت تنظر الدعوى، وملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع المتهمين من السفر. وأضافوا فى البلاغ إن هذا يشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء, ويخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه, وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى.