تحفظ نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة اليوم الخميس على خلو اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية من أي ممثل للسلطة القضائية، معربا عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة. وقال المستشار الزند: "إن القضاة هم أجدر الناس على أداء ما يسند إليهم من مهام بإتقان وحيدة وموضوعية، بما لهم من خبرات هى محل تقدير الشعب المصرى بأسره على مر العصور". وكان المستشار الدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة تعديل الدستور قال في تصريحات لجريدة "الشروق" ردا عن سؤال حول اختيار 3 قضاة من المحكمة الدستورية العليا في اللجنة وعدم اختيار قضاة من محكمة النقض أو مجلس الدولة: إن قضاة الدستورية هم الأكثر اتصالا بالمسائل الدستورية، كما أن اللجنة تضم فقهاء قانون كبار تتلمذ بعض القضاة على أيديهم، ويرأسها قاض معروف هو المستشار طارق البشري النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة". في سياق متصل نفت مصادر مقربة من لجنة التعديلات الدستورية التطرق للمادة الثانية التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. ولا إلى طبيعة النظام السياسى للدولة وتوجهاتها العربية، والمواد البعيدة عن تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية الحالية التى ستستمر 6 أشهر. ونقلت قناة "العربية" عن الدكتور سليم العوا أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل الدستوري.