تحتفل سلطنة عُمان، غدا السبت، بالعيد الوطنى السابع والأربعين في ظل الإنجازات التاريخية التي تشهدها علي مدار عقود في كل المجالات منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم. وعلى مدار الأسابيع التي تسبق حلول العيد الوطني، صدرت في عدة عواصم عالمية العديد من التقارير عن مؤسسات ومراكز دراسات أبحاث دولية مرموقة، حول ما حققته السلطنة على الصعيدين السياسي والاقتصادي منذ بدء تنفيذ استراتيجية متكاملة، استهدفت إقامة دولة عصرية حديثة فى إطار خطط خمسية متتالية للتنمية المستدامة والشاملة. كما تتوالى العديد من المستجدات الاقتصادية المهمة، وفي اتجاه مواز يتم الاهتمام بتفعيل أدوار المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمصرفية وفق منظومة دولة المؤسسات. في أكتوبر الماضي، ترأس السلطان قابوس اجتماعا لمجلس الوزراء، استعرض فيه أهم المستجدات وآليات التعامل معها. على الصعيد الوطني العماني أبدى ارتياحه لما تبذله الحكومة من جهود للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية العالمية؛ مما ساعد على تحقيق معدلات مناسبة من النمو الاقتصادي في المشاريع الاستثمارية مع الحفاظ على الخدمات التي تقدم للمواطنين. وأكد أهمية الاستمرار في هذا النهج، ووجه إلى الاهتمام بعدد من الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن وأبنائه وتؤمن للجميع دوام الخير والأمان. في مايو الماضي، ترأس اجتماعا آخر لمجلس الوزراء وثمن فيه ما حققته مسيرة التنمية الشاملة من معدلات نمو جيدة، تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع مؤسسات الدولة حفاظا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي حققت تقدمًا مناسبًا خلال هذه الفترة، وأثنى على الدور المهم الذي يقوم به الشباب، وأهمية تشجيعهم ودعم قدراتهم والارتقاء بمستوى تأهيلهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم. مرحلة متقدمة من التنمية المستدامة في رجع صدى لتوجيهاته تؤكد أحدث التقارير الدولية الجديدة أن سلطنة عمان آمنة ومستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تماما بفضل سياساتها المعتدلة، وفي ظل ما تتمتع به من مقومات وموقع استراتيجي، وفقًا لمعايير المؤشرات العالمية. وأشارت إلى أن خطط التنمية تركز على منح الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، في إطار متابعة الحكومة للبرامج التنفيذية للارتقاء بالإنتاج وتعزيز منظومة الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت مجموعة من الدراسات التي أعدتها بيوت الخبرة العالمية أن السلطنة تستعد لمرحلة متقدمة من التنمية المستدامة. ويرى الخبراء أنها ستحلق خلالها في آفاق "سموات" عصر اللوجستيات العالمية، باستخدام "جناحين" أساسيين هما: برامج التنويع الاقتصادي، والآخر هو منظومة الموانئ العصرية الحديثة التي تقام في المناطق الاقتصادية الجديدة، وفي مقدمتها الدقم وصحار وصلالة وصور وخصب، حيث تضم الكثير من المشروعات الإستراتيجية العملاقة. تؤكد هذه التقارير أن فرص الاستثمار الجيدة والبنية الاقتصادية القوية، تتكامل مع الموقع الاستراتيجي وتوزيع المشاريع في كل المحافظات للتأكيد على استمرار تنامي قدراتها. في هذا الإطار جاء قرار إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الاقتصادية بالدقم، ويعد من بين أكثر المشاريع طموحا على الصعيد العالمي، إذ تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات دولار، وتعتزم السلطنة تنفيذه في إطار توزيع الاستثمارات في جميع أنحاء المحافظات. وفقا لأحدث الإحصائيات، أنجزت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 25 بالمائة من مشروعات الخطة الخمسية الحالية في مجال البنية الأساسية التي تنفذها والتي سيتم استكمالها بنهاية عام 2020، ويتم حاليا متابعة حوالي 50 بالمائة من هذه المشروعات. وتتجاوز التكلفة التقديرية لهذه المشروعات 700 مليون ريال، وتشمل استكمال ميناء الدقم والأعمال البحرية لميناء الصيد، كما أصبح الحوض الجاف لإصلاح السفن قادرا على استيعاب ناقلات النفط العملاقة. نتيجة لذلك سجل الميزان التجاري بنهاية الربع الأول من العام الجاري فائضا مقداره نحو500 مليون ريال، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما شهد في نهاية العام الماضي فائضا مقداره نحو 1.4 مليار ريال. وثمنت الدراسات الدولية توجيه اهتمام مبكر لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي، وتحرير الاستيراد مع استقرار الأسعار ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء، وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بهذا المجال.
