أكدت مجموعة من التقارير الاقتصادية نجاح إستراتيجية التنمية الشاملة التى تنفذها حاليا سلطنة عُمان والتى شملت جميع المجالات وأدت إلى إقامة دولة عصرية حديثة ، وفى إطار مواصلة تفعيل هذه الجهود بدء الإعداد للخطة الخمسية الجديدة التى تبدأ فى عام 2016 وتستمر حتى 2020 . صدرت هذه التقارير فى توقيت يواكب فترة الاستعداد لحلول "يوم النهضة" فى الثالث والعشرين من يوليو ، وذكرت اليوم وكالة الانباء العمانية ان التقارير أوضحت ان السلطنة شهدت علي مدار أربعة وأربعين سنة العديد من المستجدات المهمة انطلاقا من تميز المجتمع العُمانى بالحيوية و الجدية والتطلع نحو المستقبل فى ظل القدرة على مواصلة التطور على خلفية الاهتمام بالمتابعة المستمرة للجهود الرامية الى تفعيل نتائج الإنجازات التى استهدفت استثمار كافة الثروات المتاحة مع تنميتها وفى مقدمتها الموارد البشرية التى يعد الشباب فى موقع القلب منها، وذلك فى إطار السياسات الثابتة التى يوجه بتنفيذها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان والتي تعتبر ان الإنسان هو هدف التنمية الاساسى ، كما تؤكد أيضا الحرص على توفير المزيد من فرص العمل والتدريب الجديدة مع تشجيع الكوادر الوطنية ، والتركيز على ابتكار آليات مستحدثة وغير تقليدية . وقالت فى هذا الإطار يتوالى منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى العمل فى إطار منظومة متكاملة تستهدف تحقيق نقلات نوعية فى الاقتصاد العُمانى على مراحل تدريجية من خلال الخطط الخمسية المتلاحقة التى تشمل عدة محاور، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف فى مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطنى ،وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع فى مشروعات السياحة والتعدين من أجل الحد من الاعتماد على عائدات النفط فى تمويل برامج التنمية . من جانبهم يؤكد المحللون الاقتصاديون ان الواقع العملى يشهد تطبيقات فعلية لكل هذه الرؤى وهى تتجسد بالفعل فى العديد من المشروعات التنموية التى تحققت فى السلطنة ، وفى مقدمتها مجموعة من المناطق الاقتصادية المتكاملة التى ستتحول تدريجيا الى مراكز انتاج ضخمة . وعلى ضوء ذلك ستصبح تلك المناطق ركيزة أساسية في خطة التنمية العمانية الخمسية التاسعة (2016 – 2020) ثم الخطط التالية لها، للإسهام في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الرخاء فضلا عن تعزيز مكانة السلطنة كموقع ومركز دعم لوجيستي حيوي ليس في المنطقة فحسب وإنما على المستوى العالمى أيضا ، وكذلك يتم التركيز حاليا على مشروعات لتطوير الموانئ القائمة، ومنها ميناء خصب بمحافظة "مسندم" ، وذلك وفق رؤية تحقق التكامل بين جميع الموانئ من "صلالة" حتى "خصب"، وتتيح المزيد من الفرص لتنشيط الأداء الاقتصادي في مختلف المحافظات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية واكب ذلك البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بمشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية وربطها بشبكة الطرق ومحاور النقل في دول مجلس التعاون الخليجي . وقد تمت إقامة واحدة من ابرز المناطق الاقتصادية فى ولاية "الدقم" حققت نقلة نوعية من خلال الخطوات المرحلية والإستراتيجية بعيدة المدى التي تتبعها حكومة السلطنة في تنمية وتطوير مجموعة المناطق . ويعد ميناء "الدقم" أحد أهم المشاريع المنفذة حالياً في قطاع الموانئ البحرية بالسلطنة فبعد الاحتفال بتدشين التشغيل التجاري للرصيف الأول بالميناء في السنة الماضية فإن العمل في بناء الأرصفة التجارية المتبقية يتواصل من أجل افتتاحها في مطلع عام 2016 لتكتمل منظومة الميناء ويصبح أحدى المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني بالسلطنة خلال السنوات القادمة حيث يسهم في ربطها بالعالم الخارجي لتميز موقعه الاستراتيجي المطل على بحر العرب. وتكتسب إقامة مجمع الحوض الجاف لإصلاح السفن أهمية بالغة بعد إن أصبح قادراً على استيعاب مختلف أنواع السفن والناقلات البحرية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح منذ افتتاحه الرسمي في عام 2012 وتؤكد المؤشرات والنتائج التي حققها خلال الفترة الماضية انه سيواصل تحقيق المزيد من النجاح. وتقرر أيضا إنشاء منطقة للصناعات السمكية تعد إحدى الإضافات التنموية الرائدة بسلطنة عمان خاصة فى مجالات تحقيق الأمن الغذائي حيث ستعمل على تنمية الثروة السمكية من خلال المشروعات التي ستقوم عليها الصناعات والمنتجات المختلفة، فضلا عن إقامة مركز تصدير إقليمي إلى الأسواق الخارجية فى مختلف دول العالم .
