مشكلة تولى المناصب القيادية في كلية التمريض جامعة بورسعيد ليست هي الوحيدة، بل إن بعض الجامعات تعانى منها حتى اليوم ومازالت المشكلة قائمة، ومازال مطلب تولى أبناء الكلية مناصبها القيادية مستمرًا، خاصة أن هذه الكليات أدخلت على الجامعات المصرية منذ عشرين سنة، وكان يتولى إدارتها ومناصبها القيادية بعض أساتذة الطب أو الهندسة أو العلوم، وبعض هؤلاء لكي يستمروا في مناصبهم لم يمكنوا أبناء الكلية من الحصول على الدرجات العلمية التي تؤهلهم لتولى المناصب خاصة درجة الأستاذية، وللتغلب على هذه المشكلة أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا فى شهر إبريل الماضي أوصى فيه رؤساء الجامعات بتفعيل المادة (43) من قانون تنظيم الجامعات التى تعطى للأستاذ المساعد حق تولى منصب عمادة الكلية كمنتدب بدلا من انتداب أستاذ من خارج الكلية، وهو ما لا يأخذ به رؤساء الجامعات ويصرون على مخالفة نص المادة والأخذ بفقرة تعيين أو انتداب أستاذ من كلية أخرى، وذلك لمجاملة أصدقائهم وتكوين شلل داخل الجامعة يستفيدون منها فى اتخاذ قرارات تخدم مصالحهم. في شهر سبتمبر الماضي أرسلت د.فريال عبدالعزيز الأستاذ بكلية التمريض جامعة الإسكندرية مذكرة إلى المجلس الأعلى للجامعات طالبت فيها بتولى ادارة كليات التمريض أبناءها، وقد ردت أمينة المجلس الأعلى عليها بالمذكرة التالية: « الأستاذة الدكتورة فريال عبدالعزيز، الأستاذ بكلية التمريض جامعة الإسكندرية ورئيس لجنة قطاع التمريض، تحية طيبة وبعد... بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد لأمانة المجلس بتاريخ 27/9/2011، والمتضمن طلب أن يتولى إدارة كليات التمريض قيادات من المهنة مثل المتبع بجميع كليات الجامعة المصرية، أتشرف بالإفادة بأنه سبق أن صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 16/4/2011، بإحالة موضوع تعيين وانتداب عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام فى كليات التمريض من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب وغيرها إلى السادة رؤساء الجامعات التى بها كليات تمريض للنظر فى تفعيل نص المادة(43) والواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 79 لسنة 1972، وقد تم ابلاغ الجامعات بهذا الشأن، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. أمين عام المجلس الأعلى للجامعات د.سلوى الغريب». بالطبع هذه القرار يوضح الأزمة التي تعيشها كليات التمريض فى مصر، ويوضح كذلك ان المجلس الأعلى للجامعات طالب فى قراره السابق رؤساء الجامعات بتطبيق القانون ومنح فرصة لأعضاء هيئة التدريس من غير الحاصلين على درجة الأستاذية فى تولى المناصب القيادية بالكلية، وهذا حق لهم حسب نص المادة، لكن للأسف أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض يتصادمون مع بعض العقول المحدودة والكارهة فيحرمون من حقوقهم، وهذا ما حدث في جامعة بورسعيد، فما قامت به عميدة كلية التمريض هناك ووكيلة الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس هو من صميم حقوقهم، ويجب أن نساندهم ونتضامن معهم لأنهم يطالبون بتفعيل القانون وتنفيذه، حيث إن المادة (43) منحت الحق للأساتذة المساعدين في تولى منصب العمادة والوكالة ورئاسة الأقسام، ويجب على رئيس الجامعة الحالي أن يلتزم بالقانون أو يترك منصبه لمن يفهم القوانين جيدا ويعمل على تنفيذها. وأظن أن أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض فى بورسعيد لن يتنازلوا عن حقهم في تفعيل القانون، فاعتصامهم وإضرابهم هذا ليس بسبب مناصرة أشخاص بعينهم، بل من أجل تنفيذ القانون الذي يحاول رئيس الجامعة انتقاء بعض الفقرات التى تتناسب مع عقليته وأهوائه وأجندته ويترك الأخرى، خاصة نحن نعلم جميعا أن السيدات اللاتى يعتصمن ويضربن عن الطعام اليوم فى الكلية سبق ورفضن مساندته فى الترشح لرئاسة الجامعة، ونعتقد أن هؤلاء السيدات لو كن قد وقفوا معه فى حملته الانتخابية ما فكر لحظة فى عزلهن أو إصدار قرار عنيف ومخالف للقانون بإيقافهن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر. اعتقد ان منصب رئاسة الجامعة لا يصلح له أية شخصية، وعلينا أن ندقق جيدا ثم نختار العقليات والشخصيات المناسبة التى تمتلك قدرة وثقافة على الإدارة وفهم القوانين.
