في ظل تواجد عدد كبير من الأحزاب السياسية في مصر غير ممثلة في مجلس النواب، يأتي تقديم النائب أحمد رفعت وتبنيه لمشروع قانون لشطب بعض الأحزاب التى ليس لها تمثيل نيابي داخل البرلمان. ويبلغ عدد الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان 19 حزبًا، أبرزها «حزب الوفد، التجمع، العربى الناصرى، السلام الديمقراطي، المصريين الأحرار، مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهورى، المؤتمر والحركة الوطنية». النائب أحمد رفعت، قال إن الهدف من مشروع القانون هو وجود ممارسة سياسية حقيقية مبنية على وجود أحزاب قوية قادرة على تكوين كوادر سياسية ذلك، مشيرًا إلى أن عدد الأحزاب في مصر تخطى 104 أحزاب. ورأى أن هذا العدد حِمل كبير على الساحة السياسة والإدارة التنفيذية للدولة، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون يضم مواد صحيحة لا تتعارض مع القانون والدستور. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية في مايو الماضي «علينا ألاّ نتعجّل، وألا نسيء لأحزابنا ونصفها بأنها كرتونية أو ضعيفة يجب أن نشجعها لتقوم بدور أكثر فاعلية، وأتمنى أن نرى الأحزاب ذات الأيدلوجيات المتشابهة تسعى لايجاد صور للتنسيق أو الاندماج». وفي السياق، رأى جمال أسعد، المفكر السياسي، أن حديث بعض النواب عن مشروعات قوانين من هذا القبيل يكون بهدف التواجد و"الشو" الإعلامي، قائلًا هذه تشريعات ما أنزل الله بها سلطان. وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن للتشريع فلسفة تقوم على دراسة الواقع السياسي والقضايا المُلحة في المجتمع ومحاولة معالجتها من خلال تشريع يتواءم مع المجتمع ويتقبله وأن يكون هناك اقتناع به ليقبل على تنفيذه. وشدد أسعد، على أهمية تفعيل الحياة السياسية في مصر ودور الأحزاب في الشارع، ولكن شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ليس السبيل الذي يحقق ذلك، ولكن لا بد من البحث عن مناخ صحي ودور سياسي لهذه الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لا تقوم بدورها البرلماني كما يجب لأن هناك أغلبية مصنوعة ومصنعة به متمثلة في دعم مصر. وقالت نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه بعد ثورة 25 يناير زاد عدد الأحزاب بصورة مُفرطة، وقبل هذا الوقت كانت الأحزاب محدودة للغاية ومعروفة باسمائها. وبينت في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هناك أحزاب فاعلة وأخرى غير فاعلة، ولكن من الأفضل الابقاء على الأحزاب، والحزب الذي سيفشل في إثبات نفسه سيموت مع الوقت. وأضافت بكر، أن مشروع القانون بشطب الأحزاب الغير ممثلة بالبرلمان لم يتم دراسته بصورة جيدة ولا يتوافق مع كافة النظم السياسية التي تسمح بجميع الأحزاب. وتساءلت في حالة اقرار مشروع القانون هذا ماذا عن البرلمان القادم إذا فشلت أحد الموجودة به حاليًا من التواجد فيه، وهل تستوعب الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من استيعاب كل الطاقة الموجودة في المجتمع؟، قائلة "أتمنى ألا يرى هذا القانون النور". ومن جانبه أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي – وهو حزب غير ممثل بالبرلمان-، أنه لا توجد دولة فى العالم حلت أحزابها السياسية لعدم تمثيلها فى البرلمان وعدم حصولها على مقاعد فيه، لأنه من الممكن فى الانتخابات التالية أن تمثل تلك الاحزاب فى البرلمان بل وتصبح أغلبية وتشكل الحكومة. وذكر أن مشروع القانون المقدم من أحد الاعضاء لإلغاء الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان مخالف للدستور، الذى يؤكد فى مادته الخامسة أن النظام السياسي للبلاد يتكون من الأحزاب السياسية. ودعا الشهابي إلى إقامة مؤتمر قومى يرأسه رئيس الجمهورية لبحث عورات الحياة الحزبية، ويكون الهدف منه اتفاق الأحزاب السياسية على الاندماج مع بعضها بحيث لاتزيد الأحزاب السياسية فى البلاد عن 7 احزاب سياسية تمثل المدارس الفكرية والسياسية المختلفة.
