"هناك عدد 104 حزب سياسي في مصر فشل في إعداد كوادر سياسية".. هكذا صرح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في أحدى الجلسات العامة التي عقدها المجلس الأسبوع الماضي، وبعد أيام تقدم النائب أحمد رفعت بمشروع قانون "شطب الأحزاب الغير مُمثلة في البرلمان" والذي أكد بأنه سيساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري ووقف التمويلات الخارجية التي تأتي للأحزاب المجهولة عن طريق جمعياتهم الخيرية الوهمية، الأمر الذي أثارة غضب الأحزاب التي ليس لها تمثيل برلماني داخل البرلمان مؤكدين أن الأحزاب في مصر تحاصر. القانون لا يحاصر الممارسة الحزبية من جانبه، قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن خطوة اعتزامه لإعداده مشروع قانون شطب الأحزاب الغير مُمثلة في البرلمان لا تستهدف حصر ممارسة الحياة الحزبية في مصر على الإطلاق إنما لأغراض تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري.
وقف التمويل الخارجي للأحزاب وأضاف رفعت، أن هناك العديد من الأحزاب حاليًا ليس لها أي مقاعد برلمانية في مجلس النواب وتتلقي دعم خارجي من خلال جمعياتهم الخيرية الوهمية لإثارة الرأي العام الداخلي تجاه الدولة وهذا خطر يستهدف النيل من استقرار الوطن ولن نسمح به، مُؤكدًا أن القانون سيحدد آلية الشطب بحيث أن يكون لهذا الحزب تمثيل برلماني داخل المجلس ولو بنائب واحد فقط.
التطبيق بدورة البرلمان القادمة كما أكد النائب البرلماني، أن مصر بها 104 حزب ولا أحد يعلم أسمائهم ولا توجهاتهم ولا توجد أي تفاصيل عن أعمالهم في الواقع السياسي، مشيرًا إلى أن القانون سيطبق خلال دورة البرلمان القادمة وليست الحالية، مذكرًا أن الدستور أعطي شروط لإقامة الأحزاب تتمثل في اكتمال التكوين الإداري التنظيمي والتسلسلي للحزب من وجود رئيس حزب وأمين عام ووكلاء وتواجد مقرات بالمحافظات.
لا للشطب وفي السياق ذاته، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي في تصريح خاص ل"الفجر"، إن قانون شطب الأحزاب الغير مُمثلة في البرلمان غير دستوري وتابع: "لا يوجد أي أحزاب في العالم تم شطبها على هذا الأساس".
حل الأحزاب أو اندماجها قرار مستقل وأضاف الشهابي، أن الأحزاب متروك لها مطلق الحرية في حل ذاتها أو اندماجها مع الأحزاب الأخرى ألا أن مُقترح شطبها غير صحيح، مؤكدًا أن أحزاب الأغلبية أصحاب الكتلة البرلمانية الكثيرة اليوم يمكن بعد فترة من الزمن تصبح ليس لها تمثيل برلماني بالغد.
حصار الأحزاب كما أكد محمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة في تصريح خاص ل"الفجر"، إن خطوة إعداد مشروع قانون يستهدف شطب الأحزاب السياسية ليس قانوني أو دستوري، مشيرًا إلى أن هذا القانون يستهدف حصار الأحزاب السياسية في مصر بكل تأكيد.
وقال سامي، إنه في الانتخابات البرلمانية القادمة حال تطبيق مثل هذا القانون سيتم شراء المُرشحين وهذه ظاهرة جديدة على الساحة السياسية - بحسب قوله-.
