أوضح الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحادث الذي تعرض له الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يؤكد أن هناك خللا أمنياً واسعا يمكن أن تدخل معه البلاد في دوامة من العنف، مشيرا إلي أن الحادث لا ينبغي أن يفهم علي أنه حادث جنائي. وطالب «مرسي» بضرورة الإسراع في إنجاز عملية تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها والعمل الجاد لإعادة الأمن في الشارع المصري، محذراً من خطورة التأخر في اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه. وحمل مرسي المسئولية في هذا الحادث للجهاز الأمني، مؤكداً أن الحزب سبق أن طالب وزير الداخلية بالقيام بحملة تطهير داخل الوزارة من خلال الاستعانة بالشرفاء من أبناء الوزارة. ومن جانبه أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن تكرار حوادث الاعتداء علي الشخصيات السياسية يدل علي أن هناك محاولات لعرقلة التغيير الحقيقي ونقل السلطة. وقال العريان في تدوينة له علي حسابه الشخصي علي تويتر: «تكرار حوادث الاعتداء علي الشخصيات السياسية يدل علي أن هناك محاولات لعرقلة التغيير الحقيقي ونقل السلطة، فتوالي حادثي الاعتداء علي د. عبدالمنعم أبوالفتوح ود. حسن البرنس يدل علي إصرار جهات في وزارة الداخلية علي التقصير والإهمال مما يقتضي المحاسبة .. خالص دعواتي لهما بالسلامة والشفاء». وكان كل من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والنائب الإخواني حسن البرنس قد تعرضا لحادث مؤخراً، الأول علي الطريق الدائري حيث هاجمه مجموعة ملثمون اعتدوا عليه، والثاني علي طريق الإسكندرية الصحراوي حيث اعترضت طريقه سيارة نقل. ومن جانبه صرح الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن ما حدث لأبوالفتوح هو تكرار لما حدث مع عدد من الشخصيات في الفترة الأخيرة، ويحدث بانتظام وفق مواقيت محددة. وطالب «أبوإسماعيل» خلال مداخلة هاتفية أجراها مساء أمس الأول مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «الحقيقة» بضرورة ترخيص أسلحة لشخصين أو ثلاثة يتولون حراسة كل مرشح رئاسي في ظل الظروف الراهنة وأشار «أبوإسماعيل» إلي أنه في ظل الأوضاع غير المستقرة يجب أن نفكر في كل الاحتمالات لافتا إلي أنه في عام 1954 قرر مجلس قيادة الثورة تشكيل فريق اغتيالات للتخلص من عدد من الشخصيات السياسية.