خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد حيث يمر الاقتصاد الوطني بتجربة من أعنف التجارب، يري رجال مجتمع الأعمال في مجالات الصناعة والتجارة أنفسهم في منعطف ضيق يمررون من خلاله ثقتهم بالمنتجات المصرية التي تعبر إلي خارج البلاد، تحمل الاصرار علي عبور الأزمة. ولا شك أن هناك العديد من المقومات التي يعتمد عليها العاملون في مجال التصدير ومن أهمها صندوق تنمية الصادرات، الذي يعتبره المصدرون حجرا أساسيا في مساندتهم سنوياً للحفاظ علي كيانهم الاقتصادي. ولمدي أهمية هذه المساندة كان الحوار مع أحمد أموي مدير عام صندوق تنمية الصادرات. ما معايير مساندة أي كيان صناعي؟ يشترط أن يتوفر بطاقة ضريبية وبالتالي تسديد الجزء الخاص بالدولة، وضرورة وجود سجل تجاري، وسجل صناعي بشهادة جودة والتأكد من أن المنشأ مصري. في حالة وجود مدخلات صناعية.. كيف يتم التعامل مع المنتج؟ معظم الصناعات تحتاج في إعدادها للتصدير إلي مدخلات صناعية مستوردة من الخارج وفي تلك الحالة نتعامل معها بالقيمة المضافة ثم يعاد تصديرها. يقال إن هناك تمييزا بين الشركات والمصانع التي يتم مساندتها تصديرياً؟ غير صحيح.. فلا يوجد أي تمييز بين أي من الشركات أو المصانع لأنها جميعاً تخضع لمعايير معينة ليتم قبولها ومساندتها وفي حالة توافر تلك المعايير لا توجد فروق بين الاسماء الكبيرة والصغيرة. ولماذا يتم مساندة الكيانات الصناعية الكبيرة.. والتي سبق وأن حصلت علي مساندة قبل ذلك؟ برامج المساندة تتضمن فترة زمنية يعاد النظر فيها باستمرار والسنوات العشر الأخيرة مرت فيها البلاد بعدة أزمات متتالية.. البورصة الاسيوية في نهاية التسعينيات والأزمة المالية العالمية 2007 - 2008 والتي تسببت فيها العقارات ووصلت إلي مصر، وأخيراً تداعيات الثورة نحن نساند المصدرين في رد الاعباء حيث إن التسهيلات في الدول الأخري أكبر.. وأسعار الفائدة كذلك أقل في البنوك وحتي الكيانات الكبيرة بحجم انتاجها الكبير تحتاج إلي المساندة. عقب الثورة عاني الكثير من المصدرين من توقف منظومة المعارض وهي بالنسبة لهم شريان حياة لتوصيل منتجاتهم للعميل الأجنبي والمفترض أن الصندوق يدعم المعارض بجزء كبير فأين ذهب دور الصندوق خلال هذه الفترة؟ حجم ميزانية الصندوق لعام 2011 - 2012 بلغ 2.5 مليار جنيه ويتم توجيه جزء منها لتنظيم المعارض في الخارج، وجزء آخر موجه للشحن، وجزء آخر موجه لبعثات ترويجية في الخارج وبالتالي فقد تم تقديم الجزء الخاص بالمعارض.. وربما يكون التوقف لاسباب داخلية خاصة بهم. هل تتم تنمية الصادرات فقط من خلال برنامج المساندة؟ هناك طرق أخري للمساندة في تنمية الصادرات تأتي من خلال التواصل مع رجال الأعمال، ومن خلال التعامل مع مشاكلهم، وقد قرر الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة ارساء مجلس تنسيقي للمجالس التصديرية، ويجمع بين المنتجين والمصدرين للتعرف علي الايجابيات والسلبيات والاشكاليات والعوائق التي تقف أمام المصدرين والمنتجين أيضاً. ومثلاً من ضمنها عدم وجود خطوط ملاحية كافية.. كذلك هناك دراسات مستمرة جزء منها سيتم من خلال الصندوق وجزء آخر يخص قطاع التمثيل التجاري، وقطاع الرقابة علي الصادرات، وعمل دراسات تسويقية عن كافة القاعات المصرية.
