تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات في إطار الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلي200 مليار جنيه حتي عام2013. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه سيتم خلال مايو المقبل اعتماد أسلوب جديد لمنح المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات وسيتم منح المساندة التصديرية علي القيمة المضافة التي تعتمد علي استخدام المكونات المحلية مما يشجع التصنيع المحلي واستخدام الخامات الوطنية خاصة في الملابس الجاهزة, وسيتم اختيار30 قطاعا تصديريا للاستفادة من المساندة تعتمد كلها بشكل كبير علي المكونات المحلية. وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الحزمة الجديدة من حوافز التصدير سيتم أيضا تطبيق برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث من المقرر اختيار250 مصدرا كل عام يتم تدريبهم وتأهيل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة للحصول علي شهادات الجودة العالمية واستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة ومشاركتهم في المعارض الدولية المتخصصة ومساعدتهم في الحصول علي التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات مما يزيد من قدراتهم علي التصدير. وتتضمن حزمة الحوافز التي سيتم تطبيقها لمضاعفة الصادرات تطوير وزيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجيستية بهدف تخفيض التكلفة واختصار زمن الوصول إلي موانئ التصدير. وفي هذا الإطار أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجيستية للتجارة والصناعة تهدف إلي رفع كفاءة هذه الخدمات وتحديثها بما يتفق مع أهداف التنمية في التجارة والصناعة. وقد شكلت هذه اللجنة برئاسة السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية عن وزارة المالية ومحمد راجي المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة وتوفيق أبوجندية رئيس قطاع النقل البحري, ممثلا عن وزارة النقل, وحلمي أبوالعيش رئيس لجنة إداررة مركز تحديث الصناعة ممثلا عن مركز تحديث الصناعة, ومروان السماك مقررا عن الشركة الهندسية للحاويات, وشريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية, والدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ممثلا عن وزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولي. وتقوم اللجنة لتحقيق أهدافها باقتراح السياسات والخطط اللازمة لرفع كفاءة الخدمات اللوجيستية وتحسين البنية اللوجيستية المتعلقة بالتجارة بما يحقق ريادة مصر اللوجيستية للتجارة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وبما يعزز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية, وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية
