أكد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا لها أهمية مضاعفة بسبب توقيتها وطبيعة القضايا التي تتناولها. وأوضح التقرير، أنه على الصعيد الثنائي، فإن هذا هو أول لقاء للرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انتخابه، في الوقت الذي تمر فيه العلاقات المصرية- الفرنسية بأفضل فتراتها من حيث التفاهم المشترك، والتبادل الثنائي التجاري والاقتصادي والعسكري، والتعاون السياسي والأمني. في الوقت نفسه فإن الملفات الإقليمية والدولية المتوقع أن يشملها جدول أعمال هذه الزيارة يتضمن قضايا بالغة الأهمية في مقدمتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومصادر الدعم السياسي والاعلامي الذي تقوم به بعض الدول في المنطقة وخارجها، ثم القضية الفلسطينية التي تحظى باهتمام كبير من الدولتين خاصة بعد رعاية مصر للمصالحة الفلسطينية التي أدت إلى إعداد الساحة الفلسطينية من أجل التحرك الضروري المطلوب والمتوقع لاستئناف جهود التسوية السلمية.. إضافة إلى الوضع في كل من ليبيا وسوريا وسائر قضايا المنقطة، والأمن في حوض البحر المتوسط بما يشمله من قضايا الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر بين افريقيا وأوروبا. ووفقاً لتقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن العلاقات المصرية- الفرنسية لها طبيعة متميزة تستمدها من تاريخ التفاهم السياسي المشترك بين البلدين سواء عبر المتوسط أو في القارة الأفريقية حيث لمصر دور محوري فيها ولفرنسا اهتمام تاريخي بها. وأوضح التقرير أن للبلدين تاريخ من التفاعل الثقافي المتواصل، فمصر رغم عدم الانتشار غير الكبير فيها للغة الفرنسية، مقارنة بغيرها من الدول الفرانكفونية الأخرى- فإنها دولة فرانكفونية بمعايير ثقافية عديدة، بل إن مصر قدمت أول رئيس للمنظمة الفرانكفونية هو الدكتور بطرس بطرس غالي. تاريخ حافل من التواصل ترتبط مصر وفرنسا بعلاقات تاريخية تعود لنهايات القرن الثامن عشر، وبالتحديد مع مقدم الحملة الفرنسية التي تركت بصمتها على كثير من جوانب الحياة المصرية، فمعها بدأت شرارة تحول مصر لعصر الحداثة، خاصةً وأن الحملة رافقتها مجموعات من العلماء الذين أسهموا في إعادة اكتشاف جوانب عديدة في مصر منها، واكتشاف وحل رموز اللغة الهيروغليفية على يد شامبليون، وبناء المجمع العلمي، وتأليف كتاب وصف مصر، وعندما شرع محمد علي في بناء مصر الحديثة كانت البعثات المصرية تتوجه إلى فرنسا فى كافة مجالات العلوم والاداب بدءاً برفاعة الطهطاوى وصولاً إلى طه حسين وغيرهم. وفي العصر الحديث تكثفت علاقات مصر وفرنسا على أسس الاحترام المتبادل، المصالح المتبادلة سياسياً واقتصاديا وتجاريا، بدءًا بعهد الجنرال ديجول وصاحب المواقف القوية المتضامنة مع العرب عقب عدوان 1967، مرورًا بفترات حكم الرؤساء بومبيدو، ديستان، ميتران، شيراك، ساركوزي، أولاند وأخيرًا إيمانويل ماكرون. ويرصد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، تنامي العلاقات المشتركة بين البلدين وتوجهها نحو التقارب بشأن القضايا والملفات المطروحة على مختلف الساحات، وبخاصةً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام الرئاسة، حيث كان لفرنسا موقف واضح من ثورة 30 يونيو واستيعاب انها تمثل ثورة شعبية قامت بها جموع الشعب المصرى، وأعلن وزير خارجية فرنسا آنذاك "لوران فابيوس" ان موقف بلاده يقوم على المطالبة بضرورة الحل السياسي وأنها وأوروبا لا يساندان الإخوان، ولكن تريدان أن تتجه مصر نحو الحوار والانتخابات، وأن من الخطأ تعليق المساعدات الاقتصادية ومعاقبة الشعب المصرى بأكمله". ولا شك أن تزايد معدل الزيارات الرسمية بين الدولتين سواءً على مستوى الرئاسة أو مستوى الوزراء وكبار المسئولين منذ عام 2014 يعكس تقاربًا ملحوظًا إزاء قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية والعراقية وغيرها من الملفات الساخنة الأخرى، وبخاصة ملف تمدد الإرهاب إقليميًا، واستمرار حالة التوتر في المناطق المؤثرة على الأمن القومي للبلدين، ومسالة السلم والأمن في منطقتي الساحل والصحراء، إلى جانب تنمية الشراكة الأورومتوسطية وقضايا الأمن في منطقة المتوسط في ظل تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية. علاقات سياسية وعسكرية: طبقًا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، فإن العلاقات السياسية بين البلدين ترتكز على إرساء دعائم الحوار، والتشاور والتنسيق خاصة بشأن القضايا والمؤثرة على استقرار وأمن المنطقة، والتى تلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية، وقد انعكست حالة التوافق فى الرؤى بين البلدين على مستوىات التعاون الأمني والعسكري، حيث يشار فى هذا الصدد إلى أن فرنسا تساهم فى تسليح القوات المسلحة المصرية بدءاً بصفقات طائرات الميراج فى السبعينيات، وصولاً إلى صفقات السلاح الكبرى التي تتم حالياً ومنها حاملتا طائرات الهليوكوبتر "الميسترال"، والمقاتلة رافال، والفرقاطة فريم، وطرادات جويند، كما تشهد العلاقات الامنية كثافة وتنوع زيارات مسئولى البلدين، على مستوى وزيري دفاع البلدين وكبار القادة الأمنيين والعسكريين، يُضاف لما سبق التنسيق الأمني والتبادل العملياتي التدريبات المشتركة الثنائية أو بمشاركة دول أخرى مثل التدريبات البرية والبحرية كليوباترا، وتدريبات نفرتاري الجوية، وتدريب رمسيس العسكري، و تدريبات النجم الساطع متعددة الجنسيات. 4 مليارات يورو استثمارات فرنسية طبقاً لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات تشير إحصاءات 2016 أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ4 مليارات يورو، موزعة على عدد 458 مشروعًا في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة. وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى مليار و546 مليون يورو، مقارنة بمليار و380 مليون يورو، في الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل ارتفاع بلغ 12%، كما حققت الصادرات المصرية نموًا بلغ 21%، حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبوجه عام تتمثل أهم الصادرات المصرية لفرنسا في البترول، الغاز الطبيعي، الأسمدة، الملابس الجاهزة، المنسوجات، المصنوعات البلاستيكية، الخضروات والفواكه، السيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات في القمح والحبوب، المعدات، الآلات الإليكترونية، المنتجات الدوائية ومشتقاتها، الكيماويات، والسيارات.
