نصت المادة 164 من الدستور الساداتى الصادر سنة 1971 على أن تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى، وقد ورد هذا النص بالدستور المذكور فى الفرع الرابع من الفصل الثالث المخصص للسلطة التنفيذية من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، وتبين من النص أن هذه المجالس المتخصصة هى مجرد جهاز بحثى تنفيذى مشكل من عدة مجالس للمعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى وهى مجالس تابعة لرئيس الجمهورية أى لرئيس السلطة التنفيذية، الذى يحدد بقرار جمهورى تشكيل واختصاص كل من هذه المجالس، وخلال فترة رئاسة الراحل السادات تم تعيين الدكتور عبدالقادر حاتم، مشرفاً عاماً على هذه المجالس، أما فى عهد الرئيس المخلوع، فقد شغل هذا المنصب السيد كمال الشاذلى بعد عزله عن رئاسة الأغلبية بمجلس الشعب وإحلال أحمد عز محتكر الحديد بدلاً منه!!، وقد عين فى هذه المجالس بقرارات جمهورية وزراء سابقون وأساتذة بالجامعات وبعض الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، ويتضح من متابعة نشاط هذه المجالس أنها قد اتبعت نهج تحديد موضوعات اقتصادية واجتماعية وإدارية مع تكليف أحدها بتقديم أبحاث تتعلق بحل مشاكل هذه الأمور وبيان خطة لذلك مع كيفية تنفيذ تمويلها، وتنفيذ المقترحات الخاصة بها.. إلخ، وكان يتم إفراغ هذه البيانات والمعلومات فى تقرير يقره المجلس القومى المختص بعد المناقشة وقد يعرض التقرير على المجالس القومية المجتمعة لأهميته، ثم يرفع هذا التقرير بما يتضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية. ورغم أن هذه المجالس قد ينص الدستور الساداتى جهازاً معاوناً للرئيس وتابعاً مباشرة له، فإنه لم يتم خلال رئاسة الراحل السادات أو المخلوع مبارك، إلقاء الضوء إعلامياً على أى من التقارير المقدمة إلى رئيس الجمهورية ولا بيان لما اتخذه بشأنه، وما تم بشأن ما قرره!! فقد كانت هذه المجالس فى حقيقة الأمر «جراجاً» لأتباع الرئيس من المرتبة الثانية بعد مراكز القوى الفاعلة، ويبدو أن هذه الحقيقة هى التى أدت خلال الثلاثين سنة من حكم مبارك إلى عدم إبراز تقارير هذه المجالس المتخصصة أو الإفادة منها بصورة عملية فى تحديد السياسة العامة للدولة!! ويؤكد ذلك أن من يعين مشرفاً على هذه المجالس المتخصصة كان من الوزراء أو القادة السياسيين السابقين فى النظام الحاكم بعد أن يستغنى عنهم الرئيس ويبعدهم عن مواقعهم السياسية البارزة إلى مقاعد المجالس المتخصصة!! ومن أبرز الأدلة على ذلك تعيين السيد كمال الشاذلى، زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، مشرفاً على هذه المجالس بعد انخفاض أسهمه سياسياً وتعيين أحمد عز محتكر الحديد وصديق جمال مبارك وشريكه بدلاً منه فى مجلس الشعب!! وبالتالى فإنه ليس ثمة شكل فى أنه لم يكن ثمة جدوى حقيقية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لهذه المجالس القومية المتخصصة أو تقاريرها خاصة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، ومن المرجح أن هذا هو السبب الأساسى فى أن المجلس العسكرى الحاكم بعد ثورة 25 يناير لم يرد أى ذكر للمجالس القومية المتخصصة فى نصوص الدستور المؤقت الذى أصدره المجلس، رغم إيراده نصوصاً عن مجلس الشورى وغيره.. إلخ، بل إن هذا الدستور المؤقت قد نص فى المادة 57 صراحة على أن يتولى مجلس الوزراء على الأخص الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها!! وتبين مما سبق أنه قد تم نتيجة لإسقاط دستور 1971، والعمل بالدستور المؤقت إلغاء المجالس القومية المتخصصة، بعدم إيراد أى ذكر لها فى الدستور المؤقت بعد أن كان سند إنشائها المادة 164 من الدستور الساداتى الملغى، ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 62 من الدستور المؤقت بأن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً.. إلخ، ذلك لأن القرارات الجمهورية التى صدرت بشأن المجالس القومية المتخصصة ليست لوائح تنفيذية للقوانين وإنما هى لوائح تفويضية من نص الدستور الساداتى وذاته وهى تلغى كنتيجة حتمية لإلغائه!! ولذلك فإنه يبدو غريباً ولا سند له فى الدستور المؤقت النافذ أن يطالب المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب وهو أحد المجالس المتخصصة بإلغاء تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى وتشكيل مجلس أعلى للإعلام.. إلخ، وقد نشر ذلك بجريدة «الأهرام» فى 19/2 ص3، عن اجتماع المجلس لمناقشة التقرير المقدم إليه حول إصلاح الإعلام المصرى من شعبة الإعلام إلخ...!! وليس مفهوماً كيف حدث ذلك والحقيقة أنه قد تم إلغاء هذه المجالس القومية المتخصصة، حسب الدستور المؤقت لعدم جدواها فلا حاجة بعد نجاح ثورة 25 يناير إلى مخزن للعناصر التى كان يلحقها النظام الاستبدادى الشمولى المباركى لهيئة المجالس ولا مبرر لتحمل الشعب نفقاتها، ولابد أن يخلو مشروع الدستور الجديد من أى ذكر لها والله ولى التوفيق. -------- رئيس مجلس الدولة الأسبق
