كشفت دراسة علمية أعدها الدكتور رضا هلال الباحث بالمجالس القومية المتخصصة، أن المجالس تواجه عددا من المعوقات والمشكلات التى تمنعها من ممارسة دورها على النحو الذى تقوم به المؤسسات فى عدد من الدول المقدمة والنامية، مثل أن الدراسات والتقارير المقدمة من المجالس تفتقد للتوثيق بالمعنى العلمى، وغير موحدة فى آلية جمع بياناتها، وتبتعد توصياتها عن مضمونها، كما أنه لا يوجد بالمجالس جهاز بحثى حقيقى يمكنها من أداء مهامها. وكشفت الدراسة قيام كمال الشاذلى المشرف العام الراحل على المجالس القومية المتخصصة برفع وتقديم دراسات وتقارير المجالس القومية المتخصصة إلى جمال مبارك خلال الفترة بين عامى 2008 و2010، بعد صدور توجيه من حسنى مبارك الرئيس السابق بهذا الشأن، مما أدى إلى تقليص العمل والنشاط بالمجالس القومية ومنعها من استكمال عدد من الدراسات والتقارير الخاصة بالفساد وزيادة معدلات الفقر وانتهاك حقوق الإنسان وزيادة معدلات الجريمة والعنف والاغتصاب فى المجتمع المصرى، وتقارير حول تراجع معدلات الاكتفاء من المواد الغذائية، وتزايد معدلات الاعتداء على الأراضى الزراعية. وأضافت الدراسة أن هناك ضعفا فى تمثيل العناصر الشابة بين أعضاء المجالس والشعب واللجان، وافتقاد أساليب اختيار الأعضاء للقواعد الموضوعية، وعدم وجود تنسيق بين المجالس وبين الوزارات والأجهزة التنفيذية، وكذلك انعدام الاتصال بين هذه المجالس وبين من يطلب منها الاستشارة أو المشورة. وأشارت الدراسة إلى تناقص عدد الأعضاء من عام 1996 إلى عام 2010 بنسبة 20 % بسبب الوفاة، وعدم مشاركة نحو 19% من الأعضاء بسبب أمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة التى تمنعهم من المشاركة فى الاجتماعات وإعداد التقارير، بالإضافة إلى عدم مشاركة عدد من الأعضاء مثل أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة وعضو المجلس القومى للثقافة والآداب والإعلام، بسبب سيطرة الشيوخ على المجالس. وأكدت الدراسة على ضعف مخصصات الإنفاق للمجالس القومية من الموازنة العامة للدولة، حيث لم تزد هذه المخصصات على مبلغ 4 ملايين جنيه منذ عام 1996، ولا يتجاوز الحد الأقصى لمجموع مكافآت أى عضو من أعضاءها حد 3600 جنيه سنويا بواقع 300 جنيه شهريا وهى مكافآت متدنية للغاية لا تصل لمستوى ما يتقاضاه عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تصل مكافأته السنوية إلى نحو 60 ألف جنيه سنويا بواقع 5 آلاف جنيه شهريا، مما يتطلب معه تحسين مكافآت أعضاء المجالس المتخصصة. وطرحت الدراسة عددا من المقترحات لتطوير أداء المجالس القومية وزيادة فعاليتها فى المستقبل مثل، وضم الأفراد والخبراء والمتخصصين من الباحثين وفقا لمعيار الكفاءة والجدية والتفانى فى العمل بعيدا عن مبدأ "الشللية" "والطيبة" والهدوء والتواضع فيما يعرف ب "البركة". أن تتسم التقارير بالطبيعة المستقبلية. كما اقترحت الدراسة سرعة تعيين مشرف عام وأمين عام جديدين للمجالس القومية المتخصصة من الشخصيات العلمية المتميزة مع مراعاة الحالة الصحية العمرية، وبعيدا عن المعايير غير الموضوعية خاصة أن منصب المشرف العام شاغرا منذ وفاة كمال الشاذلى المشرف العام الراحل فى نوفمبر من العام الماضى، وإعادة تشكيل المجالس القومية الأربعة وهى المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، والمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، والمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام، والمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية. وإتاحة الفرصة للمشاركة العامة فى اجتماعات المجالس والتواصل بين هذه المجالس وغيرها مثل مجالس: حقوق الإنسان والأمومة والطفولة والسكان والشباب والرياضة،وزيادة الشفافية فى عمل هذه المجالس بحيث تكون تقاريرها ودراساتها محل للنشر والنقد من قبل الرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى، وسرعة إنشاء موقع للمجالس القومية على شبكة الإنترنت، واعتماد الوسائل الجديدة فى التواصل مع الأعضاء (البريد الإلكترونى) ومع المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعى (الفيسبوك وتويتر)، زيادة الصلة المؤسسية مع الأجهزة الوزارية والمجتمعية، تحويل الدراسات والتقارير التى تعدها المجالس إلى أوراق عمل يمكن تنفيذها بسهولة، استكمال الجهاز الإدارى الذى تقلص كثيرا وتحسين رواتب موظفى المجالس. تجدر الإشارة إلى أن أول إشارة إلى المجالس القومية المتخصصة جاءت فى بيان 30 مارس 1968، ثم أرسى دستور 1971 وضع هذه المجالس فى الجزء الخاص بالسلطة التنفيذية فنصت المادة 164 من الدستور على أن: "تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، لتنشأ فعليا فى عام 1974.
