طالب عدد من موظفى المجالس القومية المتخصصة بتعيين مشرف عام على المجالس، بعد خلو المنصب منذ رحيل كمال الشاذلى المشرف العام السابق فى نوفمبر من العام الماضى. وطالبوا بأن يكون المشرف العام وطنيا ويضع مصلحة البلد فى مقامه الأول، وألا يكن المنصب لحماية نظام أو أفراد معيين حتى تخرج تقارير المجالس معبرة عن احتياجات البلد وعن وضعها الحقيقى بكل جوانبها سواء الجيدة أو السيئة. وقال بعض الموظفين إنه ينبغى أن يكن المشرف العام الشخصيات العلمية المتميزة مع مراعاة الحالة الصحية العمرية حتى يمكنه الإشراف على المجالس القومية الأربعة، والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس القومى للثقافة والفنون والإعلام والمجلس القومى للتنمية الاجتماعية والمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، خاصة أن هذه المجالس الأربعة تضم نخبة من العلماء والوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والبنوك والهيئات. وقال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الذى سبق أن أشرف على دراسة حول وضع المجالس القومية المتخصصة، إن العاملين والباحثين بالمجالس القومية لا يريدون إعادة تجربة اختيار شخصية مماثلة لكمال الشاذلى الذى كان سياسيا وليس أستاذا ولا عالما، موضحا أن اختياره خلفا للدكتور عاطف صدقى المشرف العام الأسبق،كان صدمة للعديد من الأعضاء، الذين وجدوا فى تعيين الشاذلى مجرد تكريما له. وأضاف أنه يجب ألا يكن منصب المشرف القادم مجرد نفى له بعد خروجه من منصب أكبر، خاصة أن المجالس بحاجة إلى العديد من الأمور مثل رفع ميزانيتها التى لم تزد على 4 ملايين جنيه منذ عام 1996، والحاجة إلى تمثيل العناصر الشابة بين أعضاء المجالس والشعب واللجان. الجدير بالذكر أن أول إشارة إلى المجالس القومية المتخصصة جاءت فى بيان 30 مارس 1968، ثم أرسى دستور 1971 وضع هذه المجالس فى الجزء الخاص بالسلطة التنفيذية فنصت المادة 164 من الدستور على أن "تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، لتنشأ فعليا فى عام 1974.
