تجددت الحرب بين صُناع الملابس الجاهزة وصناع المنسوجات على خلفية حكم القضاء ببطلان انشاء غرفة لصناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية. وأرسلت غرفة الصناعات النسجية تحذيرا إلى الشركات والمصانع والهيئات الحكومية من التعامل مع غرفة صناعة الملابس، مؤكدة اعتبارها كيانًا مُنعدم الوجود، فى الوقت الذى استمرت فيه غرفة صناعة الملابس تمارس أعمالها وتشارك فى تنظيم معارض للصناع من خلال مقرها خارج مبنى اتحاد الصناعات. وكان مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية، برئاسة محمد المرشدى، قد أثار خلال اجتماعه الأخير مع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى الأسبوع الماضى أزمة استمرار غرفة صناعة الملابس رغم صدور حكم قضائى ببطلانها. وكشفت غرفة الصناعات النسجية أن غرفة صناعة الملابس مازالت تمارس عملها، وأنها تقوم بتحصيل اشتراكات من الأعضاء ولديها نحو ثلاثة ملايين جنيه ودائع- ويعمل لديها سبعة موظفين. وأوضحت أن وفدا تجاريا يمثل شركة «ديزنى» العالمية التقى الشهر الماضى بمسئولى غرفة الملابس لبحث اتفاقات تجارية وهو ما يعنى أن الغرفة لا تعترف بحكم القضاء ببطلانها. وقال سيد البرهمتوشى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الملابس جزء رئيسى من الصناعات النسجية، وهناك شعبة قائمة داخل الغرفة متخصصة فى صناعة الملابس، ولا يصح لأى كيان آخر تمثيل صناعة الملابس فى مصر. وأوضح أن غرفة النسيج ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ممثلى الغرفة الموازية المنعدم وجودها قانوناً. على الجانب الآخر قال يحيى زنانيرى، عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الملابس، ل«الوفد»، إن الغرفة لم تجتمع منذ صدور حكم القضاء ببطلانها استنادا إلى عدم انشائها بقرار جمهورى. وأوضح أنه يعتبر أن الغرفة قائمة شكلا لحين انتهاء المنازعات القضائية بين الجانبين. وأشار إلى أن هناك أزمة مالية لدى الغرفة وأنها لا تقوم بتحصيل اشتراكات من الشركات العاملة فى صناعة الملابس. وأوضح أن مجلس ادارة غرفة الملابس تسلم مقر الغرفة بمحضر رسمى من اتحاد الصناعات قبيل صدور الحكم، وأن الاتحاد لم يتقدم بطلب لتسليم المقر نظرا لأن النزاع القضائى لم يحسم بصورة نهائية. وأشار «زنانيرى» إلى أن هناك تعارض مصالح دائمًا بين صناع الملابس وصناع النسيج، نظرا لأن غرفة النسيج تقر وتوصى بما يضمن حماية الغزل والنسيج، بينما تعتمد صناعة الملابس على أقمشة مستوردة أعلى فى الجودة عند التصدير إلى الاسواق العالمية.
