التزكية تحسم 7 مقاعد.. ومخاوف من الدعاوى القضائية المتبادلة تجرى اليوم باتحاد الصناعات انتخابات غرفة الصناعات النسجية بعد تعطيل استمر نحو ستة أشهر بسبب الدعاوى القضائية المتبادلة بين صناع النسيج والملابس. وحسمت التزكية نتيجة 7 مقاعد من بين عشرة مقاعد هى إجمالى مقاعد مجلس الإدارة المنتخب، حيث فاز بالتزكية كل من محمد المرشدى رئيس الغرفة فى الدورة السابقة، ومحمود الشامى عن شعبة الألياف الصناعية، وسيد البرهمتوشى عن شعبة الصباغة والتجهيز، ومحمد نجيب، وحسن بلحة وعيسى مصطفى عيسى عن شعبة حلج وغزل القطن والصوف. وتجرى الانتخابات على شعبة صناعة الملابس الجاهزة، حيث يتنافس 4 مرشحين على ثلاثة مقاعد، وهم عبدالغنى الأباصيرى، وأحمد الشعراوى، ومحمد عبدالسلام وحمدى أبو العينين إسماعيل. وكانت غرفة الصناعات النسجية أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء غرفة صناعة الملابس استناداً إلى أن الغرف الصناعية لا تنشأ إلا بقرار جمهورى، وصدر حكم قضائى ببطلان الغرفة، وهو ما دفع صناع الملابس إلى إقامة دعوى مماثلة ببطلان غرفة الصناعات النسجية، وتعطيل انتخاباتها التى كان مقرراً إقامتها فى شهر يونيو الماضى. وأثار ترشح محمد عبدالسلام على شعبة صناعة الملابس فى انتخابات غرفة النسيج تساؤلات عدة، حيث اعتبر البعض ذلك اعترافاً منه بقرار إلغاء غرفة الملابس والتى كان يترأسها، بينما ذكرت مصادر بغرفة صناعة الملابس أن حكم القضاء ببطلان الغرفة غير نهائى، وأن ترشح «عبدالسلام» حق مشروع له باعتباره عضواً فى كلتا الغرفتين. وكشفت المصادر أن صناع الملابس ينتظرون الفصل فى دعوى حل غرفة الصناعات النسجية، وهو ما يثير حالة من القلق الشديد داخل قطاع النسيج. وتسببت الخلافات المتصاعدة بين صناع الملابس والمنسوجات على مدى أكثر من ست سنوات فى تدهور قطاع الصناعات النسجية وتوقف كثير من المنشآت عن العمل. ودعا المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس السابق إلى ضرورة تكامل الصناعات النسجية وعدم التفرقة والتمييز بين صناعة الغزل وصناعة الملابس، وقدم دراسة تفصيلية حول فرص نمو الصناعات النسجية والملابس فى حال تحقيق التكامل الصناعى.