التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة أثار غضبًا وهياجًا في حزب «الحرية والعدالة» بدعوي لا تجد- أولا- أي سند من القانون!، فكما أفادت الدكتورة ميرفت التلاوي الرئيسة الجديدة للمجلس القومي للمرأة بأن تشكيل المجلس عندما يأتي من «المجلس العسكري» فهو حق أصيل للمجلس، حيث يقوم بأعمال رئيس الجمهورية «رئيس السلطة التنفيذية» التي يقوم بها حاليا المجلس العسكري، وأن استشارة أي حزب في هذا التشكيل ليست ملزمة لمن يصدر التشكيل، وقد صرحت د. ميرفت التلاوي بذلك في أعقاب اجتماع رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري بالمجلس بعد تشكيله الجديد، وقد قال الجنزوري إبان المجلس القومي للمرأة إن الدولة والمجلس العسكري يساندان المجلس الجديد، الذي عليه- طبقا لما طالب به الجنزوري- بأن يشمل نشاط المجلس جميع ربوع مصر بقراها ونجوعها وعشوائياتها، إذن.. نحن نري أن حزب «الحرية والعدالة» كان عليه أن يتأكد أولا- وقبل الغضب- من أن تشكيل المجلس القومي للمرأة لم يتجاهل استشارة الحزب أو غيره من الأحزاب، حيث إن المجلس العسكري لا يلزمه القانون بذلك!، ولو كانت هذه الاستشارة ضرورية أو لابد منها ما تجاوز المجلس هذه الضرورة !، ثانيا: أن هناك الكثير مما ينتظر عمل المجلس القومي للمرأة حيث يتشكل، وهناك اعتراضات جاهزة عليه وعلي أسلوب عمله حتي من قبل سقوط النظام السابق!، كما كانت هناك تحفظات كثيرة علي رئاسة حرم الرئيس السابق للمجلس!، ومساعيها الدائبة إلي تقنين أوضاع المرأة مما كانت تحيط به «مظالم» في ظل القوانين التي كانت قائمة!، وهذا ما يمكن الآن- وبعد تشكيل المجلس الجديد- عمل مراجعة دقيقة وتعديلات واجبة بما يحقق المواءمة بين مختلف وجهات النظر فيما يختص بحقوق المرأة وقوامة الرجل، وهذا وحده سيتطلب الكثير من عمل المجلس، كما سيكون المجال مفتوحا أمام إبداء الكثير من الحجج مما يراه المتحفظون علي ما قام من القوانين، وما تجدر العودة إليه إذا كانت فورة حماس قد أتت بغير صحيح من القانون أو الشريعة!. ولنا أن نلاحظ أن التشكيل الجديد إذا كانت الرئاسة فيه للسيدة الوزيرة، فإن نائب الرئيسة مباشرة هو فقيه قانوني في وزن د. محمد نور فرحات، وهذا بلا شك يجعل الميزان في حالة اعتدال دائم لا يخشي في وجوده حيف هنا أو تسرع هناك، والأمر الثالث المهم أن القضايا التي تناولتها تصريحات رئيسة المجلس- بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمجلس- هي قضايا لعل المجلس يستطيع النهوض بها في جدية معروفة عن السيدة التلاوي، فقد ذكرت أن الأولويات تتركز في قطاعات الأمية والجهل والفقر والعشوائيات، وبحث قضايا الأحوال الشخصية «بهدف مراجعتها وتصويب ما يحتاج منها إلي تعديل»، وأضافت التلاوي أن المراجعة تضمن سلامة وحقوق المرأة والطفل والأسرة، وأن صعيد مصر له أولوية كبيرة. وفي هذه التصريحات كما نري- ما فيه طمأنة للجميع- خاصة الثائرين علي ما صدر من القوانين مما دعمته حرم الرئيس السابق وهي تترأس المجلس- علي أن هذا المجلس يولي رعاية واضحة تجعل المجلس بعيدا عن هذه «التشريفات» التي كانت واضحة جلية إلي الحد الذي كان يحمل الكثيرين علي تجاهل المجلس ووجهته المظهرية، خاصة أن من تولت موقع المتحدث الإعلامي باسم المجلس سيدة من العناصر الجادة هي د. درية شرف الدين. وبقي في الجعبة تناول ما عقدت عليه حركة «ثورة رجال مصر» من نية الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين الماضي أمام مجلس الشعب للاعتراض علي التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة!، فقد أفاد مؤسس هذه الحركة بأن رئيسة المجلس السيدة التلاوي «شخصية حقوقية معروفة بعدائها للرجال»!، «مما يصبغ المجلس بصبغة عنصرية ويجعله غير دستوري باعتباره قائما علي التمييز»! وفي رأينا أن هذا في حد ذاته من قبيل الكلام الذي لا يجوز لأحد أن يأخذ به!، فمن الذي يعرف أن السيدة ميرفت التلاوي أنها معادية للرجال اللهم إلا قائله!، كيف يمكن لأحد أن يقدم ما يراه عن شخصية مسئولة في موقع رئيسة المجلس القومي للمرأة بأنها «معادية للرجال» ونائبها رجل!، وهل في ذلك الكلام- علي فرض أنه يتواتر أو يتردد- ما هو كفيل بالحيلولة بين رئيس المجلس وتوليها هذا المنصب!، إن هو إلا «وجهة نظر خاصة» في أحسن الأحوال!، وهل مثل هذا الكلام يصلح للقياس عليه تناول أمورنا العامة!
