فوجئ جماهير شمال سيناء بأن محافظها قد اصطحب معه مجموعة من مشايخ القبائل لمقابلة رئيس الوزراء لبحث وسائل تنمية سيناء وتعميرها، كما فوجئنا بأجهزة الإعلام تذيع أخبار هذه المقابلة وتبشر بحل مشاكل سيناء وتعلن صدور قانون تنمية سيناء. ولقد قوبلت هذه الأخبار باستياء شديد من جميع أطياف الجماهير السيناوية حيث لم يمثل أحد من الشعبيين أو من الاتجاهات السياسية المختلفة أو من النقابات المهنية فى الوفد الذى قابل رئيس الوزراء، ولما سئل المحافظ عن هذا الاختيار للشخصيات التى تشكل منها الوفد، رد بأنه ليس له دخل فى هذا الاختيار وأنه مجرد منفذ. والجماهير تتساءل من هو الذى اختار هؤلاء وتجاهل أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتجاهل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المختلفة والثوار ليكون الوفد قاصراً فى تشكيله على المشايخ الذين نجلهم ونحترمهم، لكن كان لابد أن يكون التمثيل كاملاً، وما معنى أن يتنصل المحافظ من هذا الاختيار ويدعى عدم مسئوليته؟ هل رئيس الوزراء هو الذى فرض على المحافظ هذا التشكيل الذى يقتصر على المشايخ ولماذا؟ وليعلم رئيس الوزراء ومحافظ شمال سيناء ومحافظ جنوبسيناء أيضاً أن قانون تنمية سيناء الذى صدر قبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام ولم يعرض على المجلس حتى الآن، الأمر الذى يدفع هذا القانون بالشك. إن قانون تنمية سيناء لم يتعرض للملكية من قريب ولا من بعيد، وطالما نادينا بأن الاعتراف بالملكية هو ركن التنمية والتعمير الركين، الذى بدونه ينهار أى مشروع، لأن الأمر يتعلق أولاً وأخيراً بالأمن القومى المصرى بل والأمن القومى العربى. إن قانون تنمية سيناء الذى هللوا له واعتقدوا أنه حل المشاكل كلها، هو قانون لا يحل مشكلة واحدة وهو يتحدث عن أراضى القوات المسلحة، وهذه لا نستطيع أن نقول إنها محل تفكير من أحد، ونحن نريد حلاً للأراضى المزروعة والمبنية التى تصر الدولة على عدم الاعتراف بها وتبيع للمواطنين الأرض المبنية والمنزرعة منذ مائة عام، ولا تعترف الحكومة حتى الآن بالدستور والقوانين المختلفة، بل ولا تملك الدولة هذه الأرض التى تبيعها ولكن اخترعت إطلاق حق الانتفاع الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع وحق الانتفاع هذا هو أكبر عامل لانهيار الاستثمار وهروب المستثمرين. وأخيراً.. ماذا يريد رئيس الوزراء ومحافظا شمال سيناءوجنوبها من سيناء وماذا هم فاعلون بها؟ -------- أمين القصاص المحامى بالنقض عضو الهيئة العليا للوفد