أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ضرورة تعزيز فكر الشمول المالى، والوصول لجميع شرائح المجتمع لخلق فرص عمل، وحياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تدشين المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى كان الخطوة الأولى لإرساء مبدأ الشمول المالى من خلال قراراته التى توحد رؤى الجهات الحكومية المختلفة فى هذا الاتجاه. وأضاف، خلال فعاليات المؤتمر التاسع للتحالف الدولى، إلى أن الدولة تستهدف من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بعد أن تعلمنا من دروس الماضى، أن الإصلاح يجب أن يصل لكل طبقات المجتمع، وأن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبيرة لإدخال القطاعات غير الرسمية، مؤكداً أن إجراءات تحرير سعر الصرف أعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية، والاقتصاد المصرى استفاد من الاصلاحات التى تمت، وتحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات إصلاح الاقتصاد الكلى. قال طارق عامر، إن عدد المشتركين فى الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول وصل إلى 9 ملايين حساب ومشترك إلى جانب وصول أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك إلى 32% من إجمالى السكان، بما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، منوها بأن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى تضمين 17 ألف مشروع صغير ومتوسط خلال عام من تفعيلها بحجم تمويلات قُدر ب19 مليار جنيه. وألمح إلى أن السياسات النقدية التى انتهجها البنك المركزى، مؤخراً، منذ قرار تحرير سعر الصرف ساهمت فى جذب 200 مليار جنيه إيداعات بالبنوك، مشيراً إلى أن البنوك تعمل على تعظيم وصول الائتمان إلى المجتمع، خاصة أن نسبة الائتمان الممنوح مقابل الودائع لا تتعدى ال45%، مشيراً إلى أن البنك المركزى يعمل على زيادتها بالبنوك لتتراوح بين 60 و70% خلال السنوات المقبلة، منوها بأن الاقتراض الحكومى مجزٍ ولا يوجد له متطلبات من رأس المال، وفقاً للقواعد الرقابية، وبالتالى نعمل على تطوير قانون البنوك والبنك المركزى ونقوى الرقابة والحوكمة لنمو الوساطة المالية لمستويات لم نصل لها من قبل. وتوقع محافظ البنك المركزى الانتهاء من إقرار المسودة الخاصة بتعديلات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 خلال شهر، للبدء فى إرساله للجهات المنوط بها، والانتهاء من الموافقات الخاصة به مطلع العام المقبل 2018، مشيراً إلى أن البنك المركزى يعمل للصالح العام فهو الرقيب على أموال المودعين، ويناقش جميع المقترحات الخاصة بالقانون، وأرسل بعثات إلى عدد من دول العالم للاطلاع على قوانين البنوك بها، منها بريطانيا والمكسيك للوصول إلى أفضل القوانين الرقابية المعمول بها لتعزيز الرقابة على البنوك وخلق بيئة أفضل لعمل القطاع المصرفى. كشف «عامر» عن وضع البنك المركزى المصرى خطة لتعميق تعامل عناصر المجتمع سواء مواطنين أو مؤسسات مع الجهاز المصرفى من خلال المنتجات الائتمانية التى تلبى احتياجات العملاء المختلفة، والتعديلات التشريعية التى تُسهم فى تحقيق ذلك، مؤكداً أن الدولة والبنك المركزى يعكفان على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر مهم من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصل لجميع وسائل المجتمع، واقتناعاً بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، بما يعزز الثقة بين السلطات والمجتمع، مؤكداً أن ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الذى حقق تغييراً كبيراً خلال الفترة الماضية. منوها بأن الهياكل التنظيمية فى البنوك تشهد تغييراً كبيراً ينبئ بتسارع وتعاظم الخدمات المالية لطبقات من المجتمع لم تكن مستهدفة من قبل. وقال طارق عامر، إن نشر ثقافة الشمول المالى بين الشباب ستزيد من معرفتهم بالفرص المتاحة لهم فى الخدمات المصرفية، وتوصيل إجراءات الائتمان للمساعدة على تنفيذ المشروعات الصغيرة؛ لخلق فرص عمل وتخفيض البطالة، والاستفادة من الطاقة البشرية الهائلة فى مصر، إضافة إلى تفعيل دور المرأة بالاستفادة من القروض أو الخدمات المصرفية لزيادة مساهماتها فى رفع مستوى دخل الأسرة. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن «المركزى» اتخذ مؤخراً العديد من الخطوات لتحقيق الشمول المالى، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية، لافتاً إلى ضرورة الوصول لجميع شرائح المجتمع لخلق فرص عمل، وحياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات فى الدولة وليس مسئولية البنك المركزى والبنوك بمفردها. نوه بأن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى وضعت لجاناً تنسيقية لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية، والشمول المالى يمثل علاقة ثقة بين المجتمع والدولة، ودخول القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى يحتاج وقتاً ومجهوداً كبيرين، واتخاذ بعض القرارات على صعيد السياسات الاقتصادية، منها إعفاء هذه المشروعات من الضرائب للفترات السابقة ودخولهم ضمن المنظومة دون خوف. وأضاف محافظ البنك المركزى طارق عامر، أن البنك المركزى دعم مبادرة القروض الصغيرة من البنوك الحكومية المصرية للشباب بفائدة متدنية، بعدة مليارات من الجنيهات ليسهم فى خلق فرص عمل واستقرار المجتمع، كما نجح فى جذب تسعة ملايين مصرى فى الخارج لتحويل أموالهم من خلال خدمات الهاتف المحمول التى تم تفعيلها منذ فترة قصيرة. وقال إن اهتمامات البنك المركزى، خلال العام الماضى، كانت منصبة نحو السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية للوصول إلى التنمية الاقتصادية والمجتمعية المرجوة. قال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، إن البنك يدعم بقوة دور المرأة فى الاقتصاد والمجتمع، مشيراً إلى أن المرأة هى التى أدارت أصعب مفاوضات مع صندوق النقد الدولى من أجل الإصلاح الاقتصادى. وأضاف «عامر» خلال توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزى والمجلس القومى للمرأة، أنه طالب بوقف الإجراءات القانونية ضد المرأة التى قامت بضمان زوجها.
