قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لدعم الاستقرار النقدي والتنمية المستدامة، ودعم الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأضاف عامر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي للشمول المالي، الذي سيفتتح رسميًا يوم الخميس القادم، أن البنك المركزي المصري شرع منذ 2013 في تطبيق الشمول المالي، حيث شهد العام الماضي الكثير من التحديات لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، لافتًا إلى أن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي ساهمت في تنفيذ سياسات وتوجهات استهدفت تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإعطاء حياة كريمة للمواطنين. وقال إننا نعمل مع الحكومة وجميع المؤسسات المالية لتعزيز الشمول المالي لضمان وصول النقد إلى كل أطراف المجتمع وإعطاء فرصة للتنمية والحياة الكريمة لجميع المواطنين، منوهًا بأن مصر اتخذت العديد من الخطوات على طريق الشمول المالي تمثلت في تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي نسعى إلى تنفيذ قراراته بالتعاون مع المؤسسات والوزارات . وأشار عامر إلى أن البنك اتخذ مبادرات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 700 مؤسسة مجتمع مدني، ونسعى إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر ليصل إلى 20 مليون مواطن مقابل 8 ملايين مواطن حاليًا، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد إضافة 17 ألف مشروع صغير بقيمة بلغت 19 مليار جنيه. وأوضح أننا توسعنا في عمليات المدفوعات الإلكترونية وتحويلات الهاتف المحمول ليصل حاليًا أعداد المشتركين بتلك الخدمات إلى نحو 9 ملايين مشترك، كما أننا نسعى إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة وادماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال توفير الكثير من الإعفاءات لتشجيعه على الدخول بالقطاع الرسمي. وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة لتحقيق الشمول المالي بتوقيتات معنية بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي وجميع الأطراف المعنية. وحول أهم التحديات التى تواجه تطبيق الشمول المالي، قال عامر إن تلك التحديات تتمثل فى سبل تعزيز عملية التنسيق بين كل الأطراف المعنية، حيث تم تشكيل هيكل تنظيمي لتحقيق أهداف الشمول المالي الذي ستنعكس نتائجه إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والسياسة النقدية على المدى المتوسط والطويل. وأبدى عامر سعادته باستضافة المؤتمر الدولي للشمول المالي - والذي يعد الأكبر على مستوى العالم - حيث تشارك فيه 95 دولة وأكثر من 1000 مدعو من الخارج، فضلًا عن المسئولين المصريين، مؤكدًا أن المؤتمر يعد فرصة لإظهار حضارة مصر وخبراتها في مجال الشمول المالي. قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن إجمالي عدد المتعاملين بالجهاز المصرفي المصري بلغ 32% من الذين لديهم حق التصويت، مشددًا على أن البنك يسعى إلى زيادة عدد المتعاملين من خلال خطة تتضمن تغييرات تشريعية . وأضاف أن البنك المركزي حريص على دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال، لافتًا إلى أن مصر أنشأت وحدة لمكافحة غسيل الأموال عام 2001 وتتعاون بحرية مع البنوك. وأشار عامر إلى أن السياسات المالية للبنك المركزي المصري تستهدف تعزيز آليات الشمول المالي في مصر، منوهًا بأن القطاع المصرفي حصل على أكثر من 200 مليار جنيه في صورة إيداعات من القطاعات الأخرى، موضحًا أن قطاع الإنشاءات يمكن أن يسهم بفاعلية في الشمول المالي بمصر من خلال تسجيل العقارات .
