الرئيس السيسى: الشعب المصرى يخوض معركتى الإرهاب والإصلاح الاقتصادى بجسارة وكرامة النمو يقفز إلى 4.9 % وانخفاض عجز الموازنة إلى 9.5 % فى الربع الاخير من العام المالي الماضى
نظم البنك المركزى خلال الأسبوع الماضى، المؤتمر الدولى السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى، على مدى 3 أيام بمدينة شرم الشيخ. وعقد المؤتمر، لأول مرة هذا العام فى مصر. وناقش المؤتمر وضع حلول لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وتقليل نسبة استخدام الكاش فى التعاملات اليومية. وأقيم المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزراء ومسئولى الدولة وقيادات البنك المركزى المصرى. وناقش المؤتمر تحت عنوان “اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى” أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما استعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات. وشهد المؤتمر مشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى. وتم اختيار مصر نائبا لرئيس مجلس المرأة فى تحالف الشمول المالى كما تم توقيع المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى للدول العربية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الشعب المصرى يخوض بجسارة وكرامة معركتى الإرهاب والتنمية. وقال السيسى فى كلمته خلال أعمال مؤتمر الشمول المالى إننا وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 /2017، وانخفض عجز الموازنة إلى 9.5% فى نفس الفترة، مؤكدا أن هناك هدفا يتمثل فى خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% فى عام 2018. وقال: وصلنا بحجم الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد على 36 مليار دولار وهو ما يعد إنجازا فى إطار الزمن والظروف التى أحاطت بمصر منذ ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 . كما نجحنا فى محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفى ما قوى من إمكانيات وموارد بنوكنا وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية فى التصدير وانخفاض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج. وأكد الرئيس أن الحكومة المصرية قامت فى الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة وتم استصدار قانون الاستثمار الموحد الذى يقدم أفضل حزمة جارية للاستثمار وتم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا ويمكننا من المنافسة على كل المستويات. وأشار الرئيس إلى أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالى، ونعمل على مرحلة جديدة تهدف إلى تقوية المواطنين ماليًا بعيدا عن الاقتصاد الرسمى، ودعم جميع شرائح الشعب وخاصة المرأة والشباب. وأضاف الرئيس : "انطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة شخصنا فيها أوضاعنا ومشاكلنا بكل تجرد وصدق مع الذات وقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030 ، حيث حددنا أهداف وأوليات قابلة للتطبيق واستخدمنا آليات مدروسة ومنظمة والتزمنا بتوقيتات محددة وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة، والتى تأخر بعضها لعهود طويلة وبعضها كان حتميا إن أردنا إصلاحا حقيقيا خالياً من الوعود الوهمية والشعارات البراقة، مستندين فى ذلك إلى ثقة الشعب المصرى"، متوجهً بالتحية للشعب المصرى على صموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة، وعلى حكمته والرصيد الحضارى اللذين يتمتع بهما . وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشمول المالى أصبح هدفا رئيسيا من أهداف إستراتيجيات دول العالم لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، فضلا عن آثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى أن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالى، حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليا بما يساهم فى تقليص الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أنهم يولون عناية كبيرة لتذليل العقبات التى تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا. وأبدى الرئيس السيسى ثقته فى قدرة البنك المركزى المصرى لتحقيق عملية الشمول المالى، قائلا: "نثق فى قدرة البنك المركزى للقيام بدور ريادى فى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية فى الدولة للعمل على تحقيق الشمول المالى ليتحول من مفاهيم وسياسات الى اجراءات تنفيذية نجنى جميعا ثماره".
شريف إسماعيل: الشمول المالى أصبح إحدى أولويات الحكومة و نجحنا فى تحسين ثقة المستثمرين أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفهوم الشمول المالى ورسم سياسات إصلاحية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى والارتقاء بالمستوى المعيشى لأفراد المجتمع. وقال إسماعيل فى كلمته خلال المؤتمر: إن انعقاد هذا المؤتمر يأتى فى وقت تمثل فيه الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا برنامجا وطنيا كاملا للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتمهيد لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة.. مؤكدا أن تنفيذ البرنامج الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 أدى إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية المهمة. وأضاف أن هناك تحسنا ملحوظا فى فئة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح وزيادة الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار ، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8% من الناتج المحلى عام 2017/2016 مقارنة ب 3.5% بالعام السابق له كما انخفض العجز الكلى إلى 10.9% فى عام 2017/2016 مقارنة ب 12% عن العام السابق”. وأكد إسماعيل أن الشمول المالى أصبح إحدى أولويات الحكومة المصرية، كما تسعى إلى إرساء مبادئه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
ايزيك فيريرا: دور التكنولوجيا والابتكار ضرورى فى تعزيز مبادرات الشمول المالى وقال إيزيك فيريرا، نائب محافظ البنك المركزى البرازيلى، والرئيس الجديد للتحالف الدولى للشمول المالى: إن المنظمة جديدة ولكنها وضعت لنفسها مكانا مرموقا فى المحافل الدولية، وينعكس ذلك فى مختلف المشاركات التى اضطلع بها التحالف، لافتا إلى أن خطة الأممالمتحدة تهدف للقضاء على الفقر، وتعترف بالشمول المالى، ومن المهم مواصلة الاستثمار فى التحالف ومساهمات الأعضاء عبر القطاعين العام والخاص. وتابع نائب محافظ البنك المركزى البرازيلى، أنه من الضرورى أن نقدم دور التكنولوجيا والابتكار فى تعزيز مبادرات الشمول المالى، لأن التقدم التكنولجى يجب أن ترافقه بيئة تنظيمية لتأمين مستخدمى التكنولوجيا فى الخدمات المالية، موضحا أنه يجب الحفاظ على الطابع التعاونى للتحالف الذى تم تأسيسه عليه.
بينو ندولو: جهد البنك المركزى خلال المؤتمر فاق توقعاتنا وشرم الشيخ «جنة» رحب محافظ البنك المركزى التنزانى ورئيس مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول المالى بينو ندولو بالرئيس الجديد للتحالف رئيس بنك البرازيل الدكتور فيريرا، مشيرا إلى انتهاء مهمته اليوم. ووصف شرم الشيخ مكان انعقاد المؤتمر بالجنة، وأضاف “نتقدم بالشكر الكبير للبنك المركزى المصرى على تقديم كل هذه الخدمات التى فاقت توقعاتنا تماما وبشكل خاص هذه المؤسسات الحاضرة، وأثنى بكل قوة على جهودكم التى بذلتموها كمؤسسات وهيئات”. وأوضح أن هذه الشبكة عبارة عن شبكة من العلاقات حول الموضوعات الخاصة للشمول المالى على مستوى العالم والخبرات التى حظينا بها وجمعناها فى هذه الشبكة من بين أعضائها، وهى تعد فرصة أتيحت لنا كى نتعلم من بعضنا حول ما ينجح وما يجب أن نتبعه، مؤكدا أن هذه هى الثروة الحقيقية التى حققتها هذه الشبكات بالإضافة إلى حصولنا على الاعتراف الدولى.
طارق عامر: 34 ٪ من البالغين يحصلون على خدمات مالية مصرفية قال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى كلمته فى افتتاح المؤتمر: إن مصر يسعدها استضافة هذا التجمع المهم على أرض شرم الشيخ مدينة السلام ولأول مرة فى الشرق الأوسط .. وتوجه بالشكر للرئيس السيسى للاستجابة لدعوة البنك المركزى بحضور المؤتمر الذى يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول جميع شرائح المجتمع فى استخدام الخدمات المالية والمصرفية من أجل الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى. وأضاف عامر أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت ممتاز بالنسبة للمشروعات للتنمية المستدامة وفى مرحلة بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجا واسعا لتصحيح الاختلالات الهيكلية فى الأوضاع النقدية والمالية التى تمت بنجاح باستعادة الاستقرار المالى والنقدى على مستوى الاقتصاد الكلى. وأوضح محافظ البنك المركزى أنه بالرغم من التحديات السابقة فقد عملت الدولة والبنك المركزى فى الوقت نفسه على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر مهم من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتبنى الوساطة المالية بمفهوم أشمل وأدوات مختلفة واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع وهو الأمر المهم من إجل إنجاح وتنفيذ هذه البرامج. وقال عامر: إن التوجه إلى تحقيق ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الذى حقق فى الفترة الماضية تغييرا كبيرا فى ثقافة العمل المصرفى من الأساليب النمطية السابقة إلى استحداث أفكار ونماذج مختلفة. وأشار إلى أن حجم العمل الذى يجرى على أرض الواقع وفى الهياكل التنظيمية فى هذه البنوك التى تشهد تغييرا كبيرا ينبئ بتسارع وتعاظم وجود الخدمات المالية لطبقات من المجتمع أكثر ما كانت مستهدفة من قبل . وأوضح أنه حينما تصل فى سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول.. وعندما يصل أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك إلى 34% من إجمالى السكان القابلين لذلك نستطيع أن نقول إن هناك تغييرا كبيرا يحدث بالفعل وإننا أصبحنا على الطريق الصحيح. وأضاف المحافظ أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات الإصلاح الاقتصادى الكلى، وأن الفترة الماضية كانت تحديا كبيرا للجميع من حيث التغيير الذى حدث فى السياسة العامة للبنك المركزى التى أدرك الجميع أن الإصلاح لابد أن يصل لكل طبقات المجتمع. وأكد أن الجميع بدأ يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بعد الدور الكبير للحكومة من إعطاء تسهيلات بجانب دور البنك المركزى والبنوك فى تمويل هذا القطاع وتوفير الدعم المادى والإدارى من مراكز تدريب وتخفيف أعباء الدين. وقال محافظ البنك المركزى: إن إجراءات تحرير سعر الصرف أعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية وبدأ الاقتصاد يستفيد من الإصلاحات التى تمت على مستوى الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن التحدى الرئيسى فى أى تغيير كبير هو القدرة على إقناع الشركات بالمهمة وأيضا اقتناع القيادة السياسة بالتوجهات ودعمها وحثها على الإصلاح ومواجهة الواقع. وأكد أن الجهاز المصرف تبنى مبادئ الشمول المالى ومستمر فى تطويرها وتوسيع نطاقها على مستوى الإقليمى، مشيرا إلى أن السياسة العامة للبنك المركزى شهدت تغييرا لم تشهده منذ سنوات طويلة. وأوضح أن هناك دعما على أعلى مستوى سياسى فى تغيير مفهوم التعامل مع المشاكل والتحديات والتعامل معها برشد وبسياسات رشيدة متطورة مما ساعدنا على تحقيق الاستقرار النقدى الذى حققناه فى الفترة الماضية، وأضاف أنه ولأول مرة منذ سنوات يتم تحقيق سياسيات واقعية وجادة وكانت نتائجها ملموسة. وأشاد محافظ البنك المركزى فى نهاية كلمته بالاتفاق الذى تم توقيعه مع المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى، موضحا أن البنك المركزى ملتزم بتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية وتمويلية تتيح للمرأة المصرية فرصة أكبر. وقال طارق عامر إن حجم المتعاملين مع البنوك يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليونا، ممن لهم حق الانتخاب الذين يقدرون بنحو 54 مليون مواطن، لافتا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك. وأضاف أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت أخيرا، وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات فى تلقى ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية. وقدر عامر عدد المتعاملين فى تحويل الاموال عبر المحمول بنحو 9 ملايين مشترك، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها إعفاء من الضرائب لدعم التوسع فيها وزيادة التمويلات الممنوحة لها مع مبادرات أخرى من المركزى لدعم الشمول المالى. وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت أخيرا ومن بينها تحرير سعر الصرف بما ينعكس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة ورفع معدلات التوظيف وخلق فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة. وانضمت مصر إلى التحالف الدولى للشمول المالى فى 2013، ويعد المؤتمر الدولى للشمول المالى الأكبر عالميا للمرة الأولى فى المنطقة العربية. وأشار إلى الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر عن طريق المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع هيئات الحكومة من أجل دفع نمو المدفوعات الإلكترونية وطرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرة التمويل متناهى الصغر التى تستهدف تمويل 20 مليون مواطن بدلا من 8 ملايين مواطن حاليا. وأشاد عامر بتفعيل المجلس القومى للمدفوعات الذى يسعى لتشجيع اندماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، مؤكدا أن الدولة ممثلة فى وزارة المالية تقوم حاليا بحصر قيمة الاقتصاد غير الرسمى مع قرارات قد تساعد فى ضمه للاقتصاد الرسمى وهو ما يدفع الاقتصاد ويرفع من معدلات نموه. وفازت مصر ممثلة فى البنك المركزى بتنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى، فى خطوة تؤكد التقدير الكبير للمؤسسات العالمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد قدرتها فى قيادة أول مبادرة إقليمية لتعزيز الشمول المالى فى المنطقة العربية والشرق الاوسط.
الفريد هنينج: حضور القيادة السياسية دليل على أهمية الشمول المالى فى مصر قال الفريد هنينج المدير التنفيذى للتحالف الدولى للشمول المالى: إن حضور القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، دليل على أهمية الشمول المالى فى مصر، مشيرا إلى أن ما نشهده فى المنتدى أمر جيد ولا مجال للمقارنة بين المنتدى فى مصر وفى أى دولة فى العالم وسيظل فى ذاكرتنا دائما. وأضاف هنينج “ أن أكثر من 700 وفد من 90 دولة جاءوا إلى المؤتمر طواعية ولم نفرض عليهم هذا، وهو أمر بالغ الأهمية مشيدا بجهود البنك المركزى المصرى فى تنظيم هذه الفاعلية وتوفير الموارد المالية والبشيرية. وأشار المدير التنفيذى للتحالف الدولى إلى أن التحالف الدولى للشمول المالى، يرحب بالمنطقة العربية، وسنوثق هذا حينما نوقع المبادرة العربية للشمول المالى بين هيئة التعاون الفنى الالمانى والتحالف الدولى للشمول المالى. وشدد هنينج على ضرورة الحفاظ على ثقافة التعاون وتدفق المعلومات بين أعضاء التحالف، مؤكدا أن الجهات التنظيمية المالية يجب أن تقوم بدور للتأكيد على الشمول المالى، كما أشار إلى دور التكنولوجيا فى خدمات الشمول المالى. وأوضح هنينج أن لدينا 67% من أعضاء التحالف لديهم وحدات من الشمول المالى تم إنشاؤها فى البنوك المركزية، لافتا إلى أنه سيتم اعتماد اتفاق شرم الشيخ للتغير المناخى. وقال هنينج، إن المؤتمر يمثل أكبر تجمع على المستوى العالمى للحكومات والقطاع الخاص يستهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالشمول المالى سواء من جانب الحكومات أو مسئولى المؤسسات المالية والقطاع الخاص. وأضاف أن المؤتمر استهدف فى المقام الأول طرح حلول تتعلق بالتحديات التى تواجه الشمول المالى والمبادرات المتعلقة به وسبل تشجيع صانعى السياسات لإقرار الإجراءات الداعمة للشمول المالى والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأثير الشمول المالى على قضايا التغييرات المناخية. وأوضح أن الشمول المالى يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادى للدول النامية، مشيرا إلى أن الوصول إلى الخدمات المالية من جانب جميع فئات المجتمع يعد إحدى آليات الشمول المالى وله تأثير كبير فى الاقتصاديات الكلية للدول. وأكد هنينج أن سياسات الشمول المالى أثبتت أهميتها لجميع الأسواق، لافتا إلى أن مؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مسئولى 95 دولة بشأن تعزيز آليات الشمول المالى. وأشار إلى أن مصر والدول العربية تسعى إلى تعزيز الشمول المالى من خلال مبادرة سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الحالى لافتا إلى أن مصر ستستعرض تجربتها فى مجال الشمول المالى.
عبد الرحمن الحميدى: المؤتمر يواجه البطالة ويرسى مفهوم العدالة الاجتماعية أكد عبد الرحمن الحميدى، رئيس مجلس إدرة صندوق النقد العربى، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنتدى الشمول المالى يعد أبلغ رسالة على اهتمام الدول العربية بالارتقاء بالشمول المالى، كما أن احتضان مصر للمنتدى يؤكد اهتمام الحكومات العربية بالارتقاء الخدمات المالية لمواجهة التحديات. وأعلن عبد الرحمن الحميدى، فى كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر الشمول المالى يسهم فى مواجهة البطالة وإرساء مفهوم العدالة الاجتماعية”.
عبد اللطيف الجواهرى: 20 % من العرب يستفيدون من الخدمات المالية النظامية أكد عبد اللطيف الجواهرى، رئيس اتحاد المصارف العربية ومحافظ بنك المغرب، ضرورة إرساء الشمول المالى للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية ، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية فى العالم العربى تبلغ 20% فقط، وأنه من أصل 5 مقاولات تحصل مقاولة واحدة فقط على القرض البنكى. وقال الجواهرى، خلال كلمته: إن الشمول المالى أصبح عاملا أساسيا فى تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أنه منذ 2007 تم اعتماد الشمول المالى كمحور أساسى لتطوير القطاع المالى. وأشار إلى أن مجلس التحالف وافق خلال اجتماعه فى الرباط على اعتماد 27 إبريل يوما عربيا للشمول المالى، مضيفاً: “بادرنا بوضع نموذج شمولى لتجاوز العقبات التى تحول دون الحصول على الخدمات البنكية”.
مصر نائبا لرئيس مجلس المرأة فى تحالف الشمول المالى قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الاتحاد الدولي للشمول المالي أعلن اختيار مصر نائبا لرئيس لجنة شؤون المرأة في الاتحاد الدولي للشمول المالي، مؤكدة أهمية تلك الخطوة في الثقة بالقيادات المصرية على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال توقيع لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، مذكرة تفاهم تستهدف تجميع جهود طرفى العملية وهما البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، لدفع جهود التوعية ووصول الخدمات المصرفية للمرأة المصرية. وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى إن البنك المركزى يستهدف تعظيم الاستفادة على أرض الواقع من خلال تفعيل المذكرة مع المجلس القومى للمرأة. وأوضحت أن البنك سيشكل لجنة تسيير أعمال المذكرة عقب انتهاء المؤتمر الدولى للشمول المالى لتضم أعضاء من البنك المركزى والمجلس القومى للشمول المالى وذوى الخبرة من الكفاءات محليا وعالميا. وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أن المذكرة ستسهم فى وصول نسبة الشمول المالى بالسيدات إلى الضعف من 9٪ من السيدات إلى 18٪. وأوضحت أن حملة طرق الأبواب التى تبناها المجلس وصلت إلى 1.1 مليون سيدة من المستهدف تضمينهن ماليا خلال المرحلة الأولى. وقد وقع البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى فى أثناء المؤتمر مذكرة تفاهم مع المجلس القومى للمرأة بهدف تمكين المرأة وتضمينها بالقطاع المصرفى بالدولة. من جانبها قالت توكويا كونكاسا رئيس اللجنة عالية المستوى للمرأة بالتحالف الدولى للشمول المالى ونائب محافظ البنك المركزى الزامبى، إن مؤتمر التحالف ركز على سبل تعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها ودعم أنشطتها الاقتصادية ومكافحة الفقر. وأضافت كونكاسا أن تمكين المرأة فى الدول النامية يسهم بدرجة كبيرة فى تعزيز التنمية وتطور المجتمعات، مشيرة إلى أن مبادرة تمكين المرأة الإفريقية حققت نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ونوهت بأن المبادرة تستهدف أيضا تطوير التدريب وبناء قدرات المرأة. وأشارت إلى أن الدول المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ سوف تتبادل الخبرات بشأن برامج عمل تمكين المرأة، داعية جميع الحكومات الإفريقية إلى تنفيذ برامج عمل لتعزيز وضع المرأة وتفعيل دورها فى المجتمع، خاصة أن الشمول المالى للمرأة يعد من الأمور المهمة لمواجهة التحديات التى تجابه الدول الإفريقية وفى مقدمتها مكافحة الفقر وتفشى الأمراض ونقص التغذية وغيرها. وأوضحت أن التحالف الدولى للشمول المالى مستعد لتقديم جميع المساعدات للدول النامية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى للمرأة. وأكدت كونكاسا أن أهم مزايا الشمول المالى تتمثل فى الحد من تكاليف المعاملات المالية فى القطاع العائلى ما يساهم فى زيادة حجم الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية للأسرة والتعليم، كما أنه يعمل على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التى توفر نحو 90% تقريبا من فرص العمل. وأضافت أن الشمول المالى يعزز نزاهة القطاع المالى والاستقرار الاقتصادى، ويحقق قدرا أكبر من الاستقرار الاجتماعى ما يقلص من احتمالية تعرض الفقراء للكوارث الشخصية والضخمة. ويولى التحالف أهمية كبرى لعملية تعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها ودعم أنشطتها الاقتصادية ومكافحة الفقر، بما يسهم بدرجة كبيرة فى تعزيز التنمية وتطور المجتمعات. وتطرق مؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى إلى قضية تمكين المرأة من خلال جلسة عن تمكين المرأة ماليا واقتصاديا، وتم استعراض الجهود التى تمت فى هذا الصدد. وحققت مبادرة تمكين المرأة الإفريقية نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مستهدفة تطوير التدريب وبناء قدرات المرأة.
