على خطى أحداث قرية صول، تسير فتنة العامرية، تتشابه الوقائع بين الحادثتين لدرجة التطابق، الثابت فيها هو المجالس العرفية.. كلمة السر في وأد الأحداث الطائفية التي كرس لها النظام البائد، والمتغير هو الرفض القاطع من جانب الأقباط إزاء ما اعتبروه تهجير المسيحيين، في أعقاب علاقة غير شرعية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، ومقطع فيديو أشعل فتيل الأزمة التي لم يفتأ لهيبها أن يخمد حتى الآن. اشتعلت الأوضاع في القاهرة، في أعقاب توقيع بنود الجلسة العرفية الأربعاء الماضي، والتي جاءت في سياق طرد مراد سامي جرجس وأسرته «محور الحدث»، وروماني جرجس وأسرته، والمقدس اباسخيرون خليل سليمان، بناء على اتفاق أبرم بين الشيخ شريف الهواري في حضور عدد من القيادات الأمنية، والقمص بقتر ممثل الكنيسة، وضاعف الأزمة تجاهل الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لطلب النائب عماد جاد بشأن أحداث العامرية، ليلجأ شباب الأقباط إلى التظاهر أمام البرلمان للتنديد باستخدام آليات نظام مبارك في التعامل مع الأحداث الطائفية، دون اللجوء إلى تفعيل القانون حسبما هو منتظر من برلمان الثورة. تهجير المسيحيين، هو عنوان الفتنة التي لم تضع أوزارها بعد في منطقة «العامرية، وموقف الكنيسة» بحسب مصادر مقربة من المقر البابوي، يتلخص في إدانة الترهل الأمني في التعامل مع الأحداث، في الوقت الذي يفسح فيه المجال للجلسات العرفية، بينما ظل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي كان يتلقى العلاج في أمريكا وقت قوع الأحداث، تتابع الأحداث تاركا حرية التصرف لنواب البرلمان الأقباط لإنهاء الأزمة. تمخض اجتماع بين اتحاد شباب وماسبيرو، ونواب البرلمان ممثلي لجنة حقوق الإنسان، عن تشكيل لجنة تقصي تستمع لكافة الأطراف في القرية موقع الحدث، إزاء تضارب المعلومات المتوافرة عن أزمة العامرية، وقررت اللجنة حسبما أفاد د. إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب، زيارة العامرية صباح اليوم الخميس لاستجلاء الموقف، وعرض التقرير على رئيس مجلس الشعب، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأزمة. وأضاف رمزي في معرض حديثه ل«الوفد» أن الكنيسة لاعلاقة لها تماما، بالأزمة، نافيا تدخل المقر البابوي بشكل أو بآخر في أعمال اللجنة. فيما أعرب الباحث والنائب عماد جاد مفجر القضية عن ارتياحه لقرار لجنة حقوق الإنسان، بزيارة العامرية لاستجلاء الحقائق الغائبة في الأزمة، وبحث إشكالية ما أسماه التهجير القسري للأسر المسيحية، لافتا إلى أن تباطؤ المجلس في إنهاء الفتنة، ينذر بانفجار الأوضاع بين المسلمين والأقباط، والوصول إلى نقطة يصعب معها السيطرة على الأحداث، مثلما حدث في أزمة الماريناب، التي دفعت إلى أحداث ماسبيرو. على صعيد شباب الأقباط،تبدو حالة الاحتقان قائمة، إزاء أحكام عرفية، تمنح -على حد قولهم- زعامة سياسية لرجال الدين، بعكس ماهو متوقع من مصر الثورة، في ذلك قال الناشط الحقوقي جوزيف ملاك-، «الجلسة العرفية التي حدثت في العامرية، ليست في صالح أحد»، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية فضلت هذه الوسيلة على تطبيق القانون وأعرب ملاك عن رفض شباب الأقباط، والقيادة الكنسية للحلول الأمنية للأحداث الطائفية، مشيرا إلى أن الجميع في حالة ترقب لما ستسفر عنه زيارة لجنة تقصي الحقائق لمنطقة العامرية. إلى ذلك أكد أندراوس عويضة عضو اتحاد شباب ماسبيرو، على تشكيل وفد من الاتحاد لمرافقة اللجنة البرلمانية في زيارتها للقرية، لافتا إلى تقبل نتائجها أياكانت طالما أنها في سياق القانون. فكرة التهجير ضد أبسط حقوق الإنسان، وأن يأتي تدخل البرلمان متأخرا، خير من ألا يأتي، بتلك العبارة عقب المفكر القبطي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط،على أحداث العامرية، رافضا فكرة تفويض الكنيسة للبرلمانيين الأقباط في التعامل مع الأزمة، باعتبار أنها قضية حقوقية تخص المدنيين. ووصف زاخر الحلول العرفية بأنها إجهاض للقانون والدولة المدنية التي يرنو إليها المصريون، واستطرد قائلا «إذا أيدت لجنة حقوق الإنسان الحل العرفي، فنحن في انتظار الأسوأ». في سياق متصل حذر المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية من الصمت على نتائج الجلسة العرفية، مشيرا إلى أنها ذريعة ل«تطبيق» التهجير في أغلب القرى ذات الطباع المتشددة وطرد الأقليات. وقال رمزي إن هذا الحادث يدق ناقوس الخطر في الدولة المصرية، مؤكدا أنه الطريق الأقصر لتمزيق وحدة المصريين، واعتبر عضو لجنة العدالة الوطنية أن لجنة تقصي الحقائق مجرد جهة تعمل على توضيح الحقيقة للرأي العام، في حين أن الإجراءات القانونية في يد الجهات المختصة، مطالبا بتطبيق قانون تجريم التمييز الذي أقره المجلس العسكري في أكتوبر الماضي، على المتورطين في تهجير الأسر المسيحية في العامرية.
