نفى المفكر القبطي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط، تفويض الكنيسة للبرلمانيين الأقباط لإنهاء فتنة العامرية ،التي تبحثها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب. وأضاف أن القضية حقوقية تتعلق بالمدنيين ولادخل للكنيسة بها على الإطلاق ،باعتبار أنها سلطة روحية لاتتدخل في قضايا المواطنين. واعتبر منسق جبهة العلمانيين الأقباط، أن الحلول العرفية للأزمات الطائفية إجهاض للدولة المدنية التي نسعى إليها بعد ثورة يناير ،مؤكدا على أن "التهجير" ضد أبسط حقوق الإنسان . واستطرد قائلا: "لو استمرت الأوضاع على سياقها الحالي ،فعلينا أن ننتظر الأسوأ"، داعيا إلى سيادة القانون في أعقاب انتهاء لجنة تقصي حقائق العامرية من أعمالها، وتقديم تقريرها إلى البرلمان. يذكر أن اللجنة التي تضم عددا من نواب الأقباط في مقدمتهم د.إيهاب رمزي ،وماريان ملاك ،وسوزي عدلي ،إلى جانب نواب الإسكندرية ، ستتجه إلى العامرية صباح الخميس المقبل ،للاستماع إلى كافة الأطراف وإنهاء الأزمة.