قررت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل مجلس الشعب، بإنهاء فتنة العامرية وعقد جلسة عرفية داخل قرية النهضة، لتصفية الأجواء تمام بين الأقباط والمسلمين، في حين لم يتحدد بعد موعد الجلسة المرتقبة. وقال د.عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب، عقب انتهاء أعمال اللجنة مساء أمس ب"العامرية"، لسنا مندوبين ساميين، جاءنا لنملي شروطا على أهالي القرية، داعيا إلى ضرورة النزول إلى الجماهير، وعرض ما توصلت إليه اللجنة من قرارات على أهالي العامرية. وأضافت النائبة ماريان ملاك أصغر نواب البرلمان وعضو اللجنة، أن الهدف من الجلسة هو تحديد موعد لعودة الأسر المسيحية التي خرجت من القرية، بالتوافق الشعبي بين أهالي العامرية، لافتة إلى أن مسألة تعويض الأقباط المتضررين لم تحسم بعد. واستطردت قائلة: "ربما تحسم في الجلسة العرفية القادمة". في سياق متصل أكد النائب أحمد شريف الهواري –عضو مجلس الشعب عن العامرية، أن الجلسة التي استغرقت سبع ساعات لاستجلاء حقيقة الأزمة، شهدت انقساما بين الأعضاء حول مصطلح "التهجير"، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة العرفية وصفوا خروج بعض الأسر المسيحية بأنه جاء لدواع أمنية، حفاظا على أرواحهم، فيما أصر عدد من أعضاء اللجنة على وصف ماحدث بالقرية ب"التهجير". وأضاف الهواري ل"بوابة الوفد" اللجنة البرلمانية وجهت الشكر ل"اللجنة العرفية" التي أدارت الأزمة منذ وقوعها داخل "قرية النهضة"، انطلاقا من قناعتها بحسن نية الساعين إلى الصلح بين المواطنين. وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قد غادرت العامرية مساء أمس، عقب توافق أعضائها وأطراف الأزمة على عودة الأسر المسيحية إلى منازلها، وإلغاء الجلسة العرفية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون. وضمت اللجنة من أعضاء مجلس الشعب كلا من د.عمرو الشوبكي، ود.إيهاب رمزي، وماريان ملاك أصغر نواب المجلس، والنائب أحمد شريف الهواري، ومصطفى النجار, واستمعت إلى أعضاء اللجنة العرفية، واثنين من القساوسة، وممثلي الأسر المهجرة، وحضر اللقاء محافظ الإسكندرية أسامة الفولي، ووفد عن اتحاد شباب ماسبيرو.
