أدانت جمعية انصار حقوق الإنسان بالإسكندرية قيام قبائل منطقة العامرية بتهجير 8 اسر مسيحية من المنطقة إثر تردد شائعات عن علاقة بين ترزى حريمى قبطى وإحدى الفتيات المسلمات، وانتشار شريط فيديو بين أهالى المنطقة مما تسبب فى احتقان الأجواء بين الأهالى . ادانت الجمعية تقاعس الدولة عن حماية مواطنيها والتغاضى عن قيام بعض الجماعات بأخذ زمام السلطة بيدها لتفرض حكمها بطريق الاذعان والضغط خارج نطاق القانون . طالبت الجمعية بأن تقوم النيابة العامة بالتحقيق الجاد فى أحداث قرية النهضة وإحالة من شارك فى تدمير ممتلكات الأقباط أو تهجيرهم إلى المحاكمة. وافادت الجمعية بان ماحكمت به الجلسة العرفية التى تمت بين الأهالى بتهجير 8 أسر مسيحية من مساكنها وبيع منقولاتها يعتبر إسقاطا لسلطة الدولة وتغيبا لحكم القانون وانتهاكا لحقوق الانسان اذ تنص المادة (12) من الاعلان لعالمى لحقوق الانسان على أنه لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو شئون أسرته أو مسكنه ولكل شخص أن يحميه القانون من مثل هذه التدخلات أو الحملات . ولما كانت مثل هده المحاكم العرفية قد تكررت خلال الفترة الماضية بمباركة ومشاركة السلطات التنفيذية، فإن الجمعية تدق ناقوس الخطر من هذه الظاهرة المخيفة والتى تؤدى لتقسيم الوطن لقرى مسيحية وأخرى مسلمة، الأمر الذى يكسر تماسك الوطن والذى تمتع طيلة تاريخه بروح التسامح والتنوع الدينى والوحدة الوطنية .