رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عمليات التهجير الجبري لبعض الاشخاص من مناطقهم باعتبارها مخالفا لمبادئ حقوق الإنسان ودعت اللجنة مواجهة الاحتقان الطائفي والتأكيد سيادة القانون ونشر ثقافة التعامل مع الآخر. جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة برئاسة محمد أنور عصمت السادات رئيس اللجنة لبحث البيان العاجل المقدم من النائبة ماريان ملاك حول طرد ثماني أسر مسيحية من إحدي قري العامرية بالإسكندرية وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم في حكم جلسة صلح عرفي. وأوضح اللواء منتصر أبوزيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن الاحداث بدأت في27 يناير الماضي بشائعة تردد في منطقة النهضة بقيام مراد سامي جرجس ترزي حريمي بتصوير النساء في اوضاع مخلة, وبعد البحث تبين أنه علي علاقة مع احدي الفتيات وقام بتصويرها علي هاتفه المحمول ومن جانبه, أوضح النائب الشيخ أحمد الشريف أن القضية بدأت إثر تداول فيديو اسهم في شحن الاجواء بين الأهالي, مؤكدا أن الجميع كان يتمني تطبيق القانون لكننا في وقت عجزت فيه الدولة. وكشف عن أنه طلب من المسلمين وضع حلول للأزمة لكنهم وتم الاتفاق علي رحيل الشاب القبطي المتورط في الجريمة واسرته, وكذلك الفتاة المسلمة كما رفضنا رحيل أبو سليمان عن القرية. من جانبه, أكد الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية ان مسألة الحلول العرفية أمر معترف به وليس بدعة, مشيرا إلي أن بعض المناطق كالصعيد تحتكم إلي الجلسات العرفية في الدم. وأضاف عسكر أن مشكلة العامرية انتهت ولا يجب تحميل الدولة فوق طاقتها في ظل الظروف الراهنة داعيا إلي ضرورة عدم التقليب في الرماد. وقال عسكر للنواب, احذروا النيران وراقبوا ضمائركم وحاولوا تسكين الفتنة لأن هناك مفسدين ومن لا عقل لهم. فيما أكد النائب الدكتور عماد جاد أن التوصيف الحقيقي للمشكلة انها ظاهرة وليست حادثة, خاصة ان هناك تعمدا لتغييب القانون والدولة, وفرض الاحكام العرفية علي المواطنين بل وتشكيل لجان لبيع الممتلكات بعد طرد بعض الأسر. وحذر جاد من أن بعض هذه الجلسات العرفية تمت بمشاركة السلطة التنفيذية من الداخلية ومحافظ الإسكندرية مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر اسقاطا للدولة واسقاط القانون. وقال جاد نحن امام جريمتين لهما بعد محلي ودولي وهما العقاب الجماعي والتهجير القسري محذرا من خطورة الفرز الديني الذي تشهده مصر مما يهدد بظهور قري مسيحية واخري مسلمة.
