قدم النائب المعين بمجلس الشعب ياسر صلاح القاضى طلب إحاطة الى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن إدراج الصناديق الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة حيث تبلغ هذه الاموال ، كما قدرها الخبراء نحو 350 مليار جنيه. وقال القاضى إن هناك صناديق خاصة بعملات أجنبية داخل عدة جهات منها وزارة الخارجية والشركات القابضة تعمل بلائحة خاصة غير معتمدة من وزارة المالية مطلوب معرفة موقف الحكومة منها.