إقرار قانونى حماية الشهود والمبلغين وحرية تداول المعلومات نشر ثقافة الشفافية.. وإدخال تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات أكد عدد من الخبراء أن القبض على نائبة محافظ الاسكندرية المتهمة فى عدد من قضايا الرشوة خطوة أولى فى مواجهة الفساد داخل المحليات، لافتين إلى أن المحليات مليئة بالفساد وتحتاج لعدد من الأمور لمواجهته وأنه لا توجد رقابة داخلية داخلها، فضلًا عن وجود ثغرات فى قانون المحليات الحالى، ولم يتم إقرار القانون الجديد إلى الآن، وأكدوا أن هناك عددا من القوانين يجب إقرارها وذلك مثل قانون حماية الشاهد والمبلغ وحرية تداول المعلومات، فضلًا عن تعديل عدد من القوانين الحالية كالمزايدات والمناقصات. أوضح سامى غنيم، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لمكافحة الفساد، أنه لا بد من تنقية الأجواء ونشر ثقافة الشفافية والمصداقية داخل الهيئات الحكومية، فضلا عن وجود متخصصين يتم إجراء اختبارات نفسية وقدرات لهم، ليتم حصولهم على الوظيفة بناء على الكفاءة. وأضاف غنيم، أن إلقاء القبض على نائبة محافظ الاسكندرية لا يعنى القضاء على الفساد داخل المحليات بل هى خطوة أولى، لافتًا إلى أنه لا بد أن يتبعها العديد من الخطوات الأخرى وذلك مثل إعادة النظر فى عدد من القوانين الذى يترتب عليها حماية الفاسدين. وبين غنيم، أن قانون المزايدات والمناقصات به العديد من الأمور التى تساعد على انتشار الفساد، حيث إنه يترتب عليه إسناد المناقصات بالأمر المباشر، فضلًا عن عدم إقرار عدد من القوانين الهامة مثل قانون المحليات الذى لم يقر من البرلمان حتى الآن. وأفاد غنيم، أنه لا بد من تغليظ عقوبة الفساد، وإعلان وفضح المسئولين المتورطين فيه وأن يكون هناك نوع من التخصص، موضحًا أن هناك أربع جهات تتحكم فى اراضى المحافظة ويتنازعون فيما بينهم على اغتنام المكاسب منها. وأضاف غنيم، أنه لا بد من تنقية الجهات الرقابية، وتعيين رؤساء الجهات الحكومية بشفافية ومصداقية، وليس بناء على الواسطة والمحسوبية والذى يترتب عنه فساد الجهة بالكامل. أكد عاصم عبدالعاطى، رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، أن اعتبار القبض على نائب محافظ الاسكندرية بداية لمحاربة الفساد، أمر صعب موضحًا أن المحليات مليئة بالفساد ولا توجد رقابة داخلية داخلها، فضلًا عن وجود ثغرات فى قانون المحليات الحالى ولم يتم اقرار القانون الجديد إلى الان. وأشار عبدالعاطى، إلى أن المحليات تحتاج العديد من الخطوات لتنهض من عثرتها حيث إن الإدارة المحلية ما زالت تعمل بشكل مركزى والقرارات تصب من الأعلى إلى الأسفل والأعمال الروتينية منتشرة دون إدخال التكنولوجيا، فضلًا عن تعمد تهميش دور الجهاز المركزى للمحاسبات. وتابع عبدالعاطى، أن هناك تقاعسا فى إقرار عدد من القوانين الهامة مثل سن قانون حماية الشاهد والمبلغ، والذى يترتب على عدم تشريعه تهاون فى حمايته والكثير منهم يتعرض لتنكيل بسبب الابلاغ عن فساد أو مفسدين. وقال عبدالعاطى، إن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين الهامة التى يجب الانتهاء منها وذلك لأن تداول المعلومات يؤدى إلى الشفافية فى القطاعات وإعطاء الحق للمواطنين ولوسائل الإعلام أن تحصل على المعلومات اللازمة لها.
