أنهى محاميى الإدارات القانونية مؤتمرهم لمكافحة الفساد بإصدار عدد من التوصيات، أهمها إنشاء هيئة قانونية مستقلة لمحاميي الإدارات القانونية الخاضعين لقانون 47 لسنة 1973 بما يمكنهم من حماية المال العام ومكافحة الفساد داخل جهات عملهم ، وإنشاء لجان تنفيذية داخل مؤسسات وهيئات وشركات الدولة تعنى بمكافحة الفساد وتشكل برئاسة أحد أعضاء الإدارة القانونية بالجهة لحين إنشاء الهيئة القانونية، وتفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فى قضايا الأموال العامة وعقد ورش عمل تدريبية إلزامية خاصة بمحاميي الإدارات القانونية للتدريب على الاتفاقية الدولية والعربية لمكافحة الفساد، تعديل بعض القوانين التى لا تسمح باسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر وإعادة النظر فى التصالح فى جرائم المال العام. وكان من التوصيات أيضا، الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، والإسراع في إصدار قانون حماية المبلغين والشهود ، وتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، لمعالجة أوجه القصور والثغرات القانونية التى تسمح بإهدار المال العام ، وتعديل قانون المحاماة بما يحفظ للمحامى كرامته ويسمح بحمايته فى قضايا الفساد، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، والعمل على تشكيل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد واشتراك محاميى الإدارات القانونية فيها، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية داخل النقابات المهنية ومؤسسات الدولة بما يمكن المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم ،ومقترح بتشكيل لجنة تشريعية داخل مجلس الشعب تهتم بمكافحة الفساد وسد الثغرات التشريعية بالقوانين السابقة . وقد ألقي محمد يوسف، أمين عام نادي محاميي الإدارات ومدير مركز إنسان حر كلمته مشددا علي أهمية الدور الذي يلعبه المحامى في مكافحه الفساد مخصصا في ذلك خطورة دور محاميي الإدارات القانونية في تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحه الفساد وإيجاد هيئة قانونية مستقلة تجمع محاميي الإدارات القانونية الخاضعين لقانون 47لسنة 1973 وذلك للتأكيد علي استقلالية الرأي القانوني وإنفاذ القانون داخل مؤسسات الدولة مؤكدا أهمية دور هؤلاء في حماية المال العام ووقف نزيف إهدار المال العام وقد استعرض الاتفاقية الدولية لمكافحه الفساد مؤكدا وجود مفوضية وطنية تعني بمكافحه الفساد وضرورة استقلالية المحامين أثناء أداء عملهم عملا بالتوصيات الصادرة بمؤتمر هافانا ومبادئ الأممالمتحدة بشأن دور المحامين والتي أكدت دور المحامي والضمانات اللازمة لإخراج رأي قانوني يسهم في العدالة ويعمل علي ترسيخ مبادئ الديمقراطية، مؤكدا ضرورة إيجاد آلية سريعة لتنقيح القوانين التي بها شبهة عدم الدستورية . وقد ناشد الخطيب محمد عضو المكتب التنفيذي لنادي محامي الإدارات القانونية القيادة السياسية بسرعة إصدار التشريعات المعنية بمكافحة الفساد إنفاذا للدستور المصري وأيضا إنشاء هيئة مستقلة لمحاميي الإدارات القانونية وأعضائهم الضمانات الكافية لتمكينهم من أداء دورهم المنوط بهم في مكافحة الفساد في الهيئات والمؤسسات العامة.
