فشلت الدعوة الي الاضراب وتم تجاهلها شعبيا الي حد كبير، حيث لم يلب الدعوة سوي اصحابها وعدد من طلاب الجامعات. ومضي أول ايام الاضراب دون ان يشعر أحد بأن هناك إضرابا بل ان العاملين في العديد من الوزارات والمؤسسات لم يكتفوا بعدم الاستجابة لدعوة الاضراب ومن ثم العصيان بل مكثوا في مجال عملهم مدة تزيد من مدة عملهم المعتادة كنوع من التأكيد علي رفضهم أن يكونوا جزءا من الاضراب العام. وتجسدت علي أرض الواقع مواقف كبري الاحزاب والقوي السياسية التي أعلنت منذ اللحظة الأولي رفضها التام لدعوات الاضراب والعصيان وهو الموقف الذي عبرت عنه أحزاب التيار الاسلامي المختلفة والليبرالية. أكد أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين فشل العصيان المدني الذي دعا له البعض ، مؤكدا ان هذه الدعوة تسيء لوضع مصر الاقتصادي ولصورتها في الخارج خاصة بدون مبرر عبد أن تم تحديد جدول زمني لانتقال الحكم الي سلطة مدنية بعد شهور معدودة، مشيرا الي أن حق التظاهر والاعتصام مكفول في ميدان التحرير والميادين الأخري دون أن يتحول الأمر الي اضراب وعصيان يلحق أكبر الضرر بالوطن ويثير الفتنة. من جانبه، اعتبر طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية ان الدعوة لمثل هذا الاضراب أو العصيان المدني تسيء الي ثورة 25 يناير وترسخ فكرة أن شباب الثورة يقودون البلاد الي الخراب. وقال: إن أسر الشهداء ومصابي الثورة رفضوا العصيان لتعطيله صرف مستحقاتهم المالية مما شكل سببا رئيسيا في فشل الاضراب العام. من جانبهم توقع خبراء اقتصاد فشل دعوات العصيان المدني وأرجعوا السبب وراء ذلك ان الاضراب يجب أن تقوده جبهة لها تواجد في الشارع المصري، كما أن الأغلبية الصامتة وعددا من القوي السياسية التي لها ثقل ترفض تلك الدعوات، كما أن المجلس العسكري قام بتحديد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية لينتفي أحد أهم أسباب العصيان المدني. وقال إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي والعضو المؤسس في الحزب الاشتراكي أن الدعوات التي انتشرت عبر الفيس بوك للمشاركة في العصيان المدني، لن يكون لها مردود قوي، لأن الاضراب العام يجب أن تقوده جبهة قوية لها جمهور عريض مثل النقابات العمالية، أو الاتحادات الطلابية، الأحزاب مثل ما حدث في الاضراب العام باسرائيل حاليا والذي يقوده اتحاد العمال، كما ان تلك الدعوات لم تحدد هل سيمتنع المضربون عن الذهاب الي العمل أم لا، ولم يتم تحديد الأماكن التي لايمكن أن تشارك في الاضراب مثل أقسام الحضانات والعناية المركزة بالمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه. وأضاف الباحث الاقتصادي قائلاً: أري أن الدعوة للعصيان هي أهداف دعائية لأنها غير قابلة للتحقيق علي أرض الواقع لأن المواطن المصري لم يصل الي درجة كبيرة من النضج للامتناع عن المشاركة في العصيان فنحن شعب لم يمتنع عن دفع رسوم النظافة المضافة علي فاتورة الكهرباء. واتفق معه د. عادل عزب الخبير الاقتصادي الذي أكد أن العصيان المدني لن ينجح مشيراً الي أن الهدف منه هو الضغط علي المجلس العسكري لسرعة تسليم زمام أمور البلاد الي سلطة مدنية، وبالفعل قام "العسكري" بتقديم موعد انتخابات رئاسة الجمهورية ليتلاشي أحد أهم أسباب الدعوة له وهو ما يدعونا الي أن ننتظر حتي نشاهد ما تم الاتفاق عليه. وأوضح ان اختيار توقيت العصيان المدني في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، اختيار غير رشيد، خاصة مع انتشار حالة الفوضي وان كانت مصر في غرفة انعاش، فليس المطلوب أن نفصل عنها أنابيب المقاومة. وتوقع د. عمرو رضا بيومي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، عدم جدوي العصيان المدني، مؤكدا انه لن يؤثر علي الحالة الاقتصادية لأن القوي الصامتة الممثلة في الحرفيين وأصحاب المهن. والعمال الموظفين لن تشارك فيه. وأكد أن العصيان المدني فكرة لم يثبت جدواها الا مع الدول التي كانت تقع تحت سلطة الاحتلال الأجنبي، والجديد أنه استخدم في مصر بما له من دلالة رمزية موجهة الي المجلس العسكري أنه مثل قوي الاحتلال وقطاع كبير من الشعب المصري يرفض تلك الدلالة ولو كانت بالاشارة أو المجاز لأن المجلس لم يأت فرضا أو عن طريق القوة الجبرية. ومن جانب آخر ردت بعض الائتلافات والحركات الشبابية علي الجدل حول فشل العصيان المدني فقد حذر هيثم محمدين المتحدث الاعلامي باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، من أن الدعوة للعصيان المدني، ليست "الضربة القاضية" علي حد تعبيره، وليست آخر وسائل الضغط وأنها ستكون اولي المحطات وستعقبها خطوات تصعيدية أخري في 21 فبراير و9 مارس المقبلين وأن التصعيد قد يتطور لاضراب عام وكلي. وعن فشل الاضراب أكد "هيثم" أن الدعوة لم تحظ بقبول في بدايتها ولكن مع استمرار الفاعليات قد تشارك جميع القوي وتقتنع بوجهة نظرنا. وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل ان العصيان المدني آلية سليمة من ضمن آليات الثورة المصرية السلمية التي من حق الشعب المصري استخدامها لتحقيق مطالب مشروعة مؤكدا انه لا يجوز الحكم علي فشل أو نجاح العصيان من أول أيام خاصة وأن الشعب المصري لم، يتعود بعد علي إجراءات تصعيدية مشير ا الي أن جموع المواطنين سينضمون للاضراب بمجرد بدأ القوي السياسية التي دعت للاعتصام في حملات التوعية للتعرف علي الهدف وراء الاضراب والمعني المقصود به. ودعا جموع الشعب المصري الي "العصيان المدني السلمي الشامل حتي تسليم السلطة لجهة مدنية وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية واقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري واقالة النائب العام مع محاسبتهما علي ما ارتكباه من تواطؤ في عدم تحقيق مطالب الثورة والاشتراك والتستر علي مجزرة بورسعيد علي حد وصفه. في حين اعتبر الدكتور يحيي القزاز استاذ بجامعة حلوان وناشط سياسي بحركة "كفاية" الاضراب والعصيان المدني هي مفردات جديدة علي الواقع المصري بالاضافة الي ان الأشياء تنمو في المجتمعات الحرة والمتقدمة وليست المجتمعات القهرية كمجتمعنا. وقال "القزاز" إن المتسبب الرئيسي في خراب البلاد والتحريض علي الاضراب والعصيان المدني هو المجلس العسكري موضحا أنه لم يؤد ما أؤتمن عليه بكفائه تصل الي 30٪ بدون قتل الشباب وانتهاك الأعراض لما وصلنا الي هذا الحال. وقال:أنا لا أعتقد في فشل الاضراب لأن مجرد شيوع وتكرار هذه التغيرات واستجابة البعض لها ووقوف قوي كبيرة منظمة كالمجلس العسكري وجماعة «البنا» وجماعة «الشحات» يؤكد أن الدعوة لم تفشل لأن الفشل يعني ألا يستجيب احد بالمرة لهذه الدعوة وألا يقف أحد ضدها بالمرصاد. وأضاف "أستاذ الجامعة" ان هذه هي الخطوة الأولي نحو تطبيق اضراب عام اذا لم تتحقق مطالب الثورة كاملة معتقدا أن هذا ليس المقصود منه تعطيل العمل بل هو دق ناقوس الخطر لإيقاذ عامة الشعب والتأكيد علي الثوار تحديدا بأن ثورتهم في خطر. وأكد "القزاز" ان الهدف الأساسي للدعوة في هذا اليوم بالذات "خلع مبارك" تجديد العهد مع الثورة علي استمراريتها "سلمية". وأكمل "يحيي" قائلا: انه لم يكن امام شباب الثوار لانقاذ ثورتهم سوي خيارين الأول إما البحث عن سلاح وحمله ومواجهة بلطجية الداخلية والشرطة العسكرية، والثاني اختيار فعل سلبي "احتجاج أو اضراب" لانقاذ الثورة مشيرا لاختيارهم الفعل السلبي"الاضراب" حفاظا علي "سلمية" الثورة. أرجع "الدكتور القزاز" موضوع تعطيل المصالح الحكومية وتخريب الاقتصاد الي أن الثورة لم تكن سبباً فيه ولم تكن هي صانعته بل هي كانت كاشفة له مشترطا النظر بعين الحقيقة الي الواقع وسوف نري الشعب المصري في حالة اضراب رغما عن أنفه. وأشار "القزاز" الي أن حالة "الانفلات الأمني" الصارخ سببها يرجع الي المجلس العسكري موضحا أن عدم تحقيق الأمن انعكس بالسلب علي العمل أو التنمية أو الاستقرار.
