قال وزير المالية ممتاز السعيد: "إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج لتمويله نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالى والقادم". جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع بعثة من الاتحاد الأوروبى برئاسة برناردو ليون منسق الاتحاد الأوروبى الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذى يزور القاهرة حاليا، للتعرف على احتياجات الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة، والتحديات التى تواجهه. وأضاف الوزير "أن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعى وعلى الأحزاب السياسية، وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعى مع تخصيص 25\% من حصيلته لتطوير العشوائيات". وأوضح أن البرنامج يتضمن أيضا طرح مجموعة من الأراضى الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى مليوني أسرة بدلا من 5ر1 مليون أسرة، وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد. وقال وزير المالية ممتاز السعيد: "إن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر، بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى"، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت. وأشار إلى أنه أبلغ الجانب الأوروبى أن تأخر وصول المساعدات يعطى انطباعا بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر. وأضاف "أن مصر أجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولى مؤخرا، وذلك لدعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإعادة الاستقرار من خلال برامج قصيرة ومتوسطة المدى لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي"، مشيرا إلى أنه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا. وأكد الوزير أن الوفد الأوروبي جدد رغبة وحرص المجتمع الأوروبي في تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسي خاصة لما تتمتع به من مكانة وأهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لفت السعيد إلى أنها تتمثل في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد مما ألقى بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية بالإضافة إلى المطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه أي 6ر8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 144 مليار جنيه بما نسبته 4ر9% من الناتج المحلي الإجمالي.
