تقرير إخباري: آمال علام: أيام قليلة وتعود بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لاستكمال مشاوراتها مع الحكومة المصرية بشأن حصول مصر علي قرض من الصندوق بقيمة3.2 مليار دولار. وذلك بعد نجاح المفاوضات التي اجرتها البعثة بالقاهرة منتصف الشهر الحالي برئاسة مسعود أحمد المدير التنفيذي للصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وشرق آسيا, والذي كشف في بيان قبيل مغادرته مصر عن أن الصندوق يري ان الاقتصاد المصري يتمتع بالصلابة والقوة إلا إنه يواجه تحديات من المهم علاجها, مشيرا الي تطلع الصندوق لاستكمال مباحثاته مع الحكومة المصرية حول برنامجها الاقتصادي وإسهام صندوق النقد في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري واستعادة الثقة. ..ولأهمية ودقة المرحلة التي تشهدها مصر حاليا..ولحسم الجدل الدائر حول طبيعة الاصلاحات الاقتصادية التي يتضمنها البرنامج المصري الذي تجري حوله مشاورات بعثة الصندوق والحكومة المصري.. تنشر الصفحة الاقتصادية أهم ملامح هذا البرنامج كما وردت في مذكرة مشتركة للدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والتي قدمت للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق, لحثه علي استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. وكما وردت في كتاب د.الببلاوي الذي نشره أخيرا. وبداية اكدت المذكرة ان الاقتصاد المصري يمر بظروف استثنائية تتمثل في تباطؤ معدلات النمو الي درجة لا تمكن الاقتصاد من توليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل, بجانب عدم القدرة علي توليد الفوائض المالية الكافية للوفاء بالاحتياجات التمويلية سواء لسد فجوة عجز الموازنة أو احتياجات القطاع الخاص لتمويل انشطته المختلفة, كما تزامن ذلك مع تراجع التدفقات المالية والاستثمارات الاجنبية. بجانب تعرض الاقتصاد العالمي لاضرابات تنبيء باحتمال حدوث أزمة كبيرة مشابهة للأزمة المالية العالمية. واشارت المذكرة الي ان مبادرة شراكة دوفيل التي تعهدت خلالها الدول الصناعية الكبري والمانحين الدوليين بضخ مساعدات لدول الربيع العربي مصر وتونس والمغرب والاردن بقيمة38 مليار دولار علي عامين في صورة برامج تمويل وقروض ميسرة يتم اتاحتها من خلال مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاقليمية بخلاف35 مليار دولار تم تخصيصها من قبل صندوق النقد الدولي لتكون تحت تصرف دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حال طلبها, وبالتالي فان حجم المعونات الثنائية سيكون محدودا.وبالنسبة لعناصر برنامج الاصلاحات المصري فقد كشفت المذكرة عن انها تتضمن12 محورا وهي الحفاظ علي مستوي امن من الاحتياطيات الدولية بما يضمن لمصر وقاية كافية من تبعات الصدمات الخارجية وفي الوقت نفسه تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار الاوضاع المالية بمصر,زيادة الانفاق الاجتماعي لتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع وكما تضمنها قانون الموازنة العامة الحالية مثل إقرار حد إدني للأجور واتاحة موارد اضافية لدعم السلع الغذائية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لمشروعات الاسكان منخفض التكاليف والتعليم وزيادة مخصصات قطاع الصحة, القيام باجراءات لتصحيح السياسة الضريبية اهمها اقرار شريحة اضافية بنسبة25% علي ضريبة الدخل المستحقة علي الشركات والافراد والذين يزيد وعاؤهم الضريبي علي10 ملايين جنيه سنويا وزيادة ضريبة الانتاج علي السجائر من40% الي50%( وهو ما تم بالفعل تطبيقه), زيادة الشفافية وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لممارسة الأعمال وإعطاء أهمية خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخفض معدلات البطالة,إعداد تعديلات تشريعية لترشيد الاعفاءات المقررة بقانون الجمارك لقصرها فقط علي زغراض الدفاع والآمن والاتفاقات الدولية بشرط المعاملة بالمثل, وإيضا ادخال تعديلات تشريعية علي منظومة ضريبة المبيعات لتطويرها وتبسيطها وترشيد الاعفاءات وتوحيد سعر الضريبة, تعزيز أطر وآليات الرقابة المالية وإدارة أموال الدولة,التوجه التدريجي لاصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة وتحسين آليات وصوله للفئات المستحقة وإعداد منظومة متكاملة لمظلة الضمان الاجتماعي, العمل علي خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام من خلال سياسات وإجراءات إصلاحية بحيث نصل بمعدل الدين الي65% عام2016/2015, استمرار حرص السياسة النقدية علي خفض معدلات التضخم, معالجة اسبابه المتعددة وتحسين أطر إدارة السيولة بالاقتصاد القومي واتباع سياسات مرنة للنقد الأجنبي تعكس قوي السوق,استمرار البنك المركزي في متابعة مؤشرات سلامة القطاع المصرفي عن كثب خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة واستموار تعزير أطر الرقابة علي الجهاز المصرفي, استمرار تطبيق البرنامج الطموح للمشاركة بين القطاعين العام والخاص. واوضحت المذكرة أن تنفيذ هذا البرنامح سيحقق عدة مزايا أهمها إتاحة موارد مالية سائلة أصبح الاقتصاد المصري في اشد الحاجة إليها بجانب تميزها بتكلفة وشروط ميسرة, البرنامج سيشجع الدول المانحة علي مساندة مصر وزيادة الضغط الادبي علي الدول العربية لتنفيذ تعهداتها بمساعدة مصر,بعث الرسالة المناسبة للمستثمرين بالخارج والمؤسسات الدولية حول اداء الاقتصاد المصري. وفي تصريحات خاصة للأهرام كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق, عن أن تآخر مصر في التوصل لاتفاق مع الصندوق خلال الفترة الماضية أضاع علي الاقتصاد المصري جني الكثير من المزايا والمكاسب لعل أهمها ضياع الزخم الذي اكتسبته الثورة المصرية والتي تسابقت دول العالم علي مساندتها ومساعدة مصر اقتصاديا وسياسيا, كما ان تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب المظاهرات والمطالب الفئوية تسببت في تخفيض تصنيف الاقتصاد المصري مرتين, مشيرا الي انه لا توجد اي شروط او مشروطية للصندوق لمنح مصر قرضا, والذي تبلغ فائدته1.5% يسدد علي دفعات ربع سنوية ولمدة5 سنوات مع فترة سماح39 شهرا, وعلي العكس فإن مؤسسات التمويل العربية طلبت فائدة4.5% سنويا اي نحو3 أضعاف سعر فائدة الصندوق واكد رضوان أن الفرصة لم تضيع تماما من مصر بشرط الاسراع في المفاوضات مع مساندة الرأي العام للمفاوض المصري.
