سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية لبعثة من الاتحاد الأوروبى: نحتاج ل 11 مليار دولار لتمويل "الإصلاح الاقتصادى".. إجراءات عاجلة لزيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق.. وطرح الأراض للمصريين بالخارج بقيمة 14 مليار دولار
قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج لتمويله نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين 2011 / 2012 و2012 / 2013، وقال إن هذا البرنامج الذى أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعى وعلى الأحزاب السياسية وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام، من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، وذلك لتحقيق التوافق المجتمعى. وأضاف السعيد خلال لقائه مع بعثة من الاتحاد الأوروبى برئاسة برناردو ليون منسق الاتحاد الأوروبى الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مساء أمس الخميس، والتى تزور القاهرة حاليا للتعرف على احتياجات الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة، والتحديات التى تواجهه، أنه سيتم تخصيص 25% من حصيلة تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات وطرح مجموعة من الأراضى الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار. ولفت إلى إنه سيتم أيضا طرح شهادات ايداع للمصريين بالخارج وزيادة إعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 2 مليون أسرة بدلا من 1.5 مليون أسرة وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد. وقال السعيد إن تأخر وصول المساعدات التى أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية خلال اجتماعات دوفيل العام الماضى لدول الربيع العربى ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية فى أسرع وقت، موضحا للجانب الأوروبى إن تأخر وصول المساعدات يعطى انطباعاً بأن بعض الأطراف لا ترغب فى مساعدة مصر. وأشار السعيد إلى إن مصر أجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولى مؤخرا وذلك لدعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وإعادة الاستقرار من خلال برامج قصيرة ومتوسطة المدى لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أنه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا. وأكد الوزير أن الوفد الأوروبى جدد رغبة وحرص المجتمع الأوروبى فى تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسى، خاصة لما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة وأهمية عظيمة فى منطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى. وأشار الوزير إلى أنها تتمثل فى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتى تراجعت بأكثر من نصفها فى الأشهر الأخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد، مما ألقى بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية بالإضافة إلى المطالب الفئوية، وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالى الحالى من 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 144 مليار جنيه تمثل نسبة 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
