تقدم الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبًا بإلغاء الانتخابات البرلمانية وحل مجلس الشعب. حملت الدعوة رقم ''11935 \ 66 ق'' ومن المقرر النظر فيها بجلسة 16 فبراير الجاري، وذلك ضد كلٍ من المشير محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بصفته، والمستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس اللجنة العليا للانتخابات - بصفته. وتضمنت صحيفة الدعوى - التي تكونت من 26 صفحة الإشارة إلى العديد مما وصفه زهران ب ''أوجه بطلان الانتخابات البرلمانية وعدم دستورية النظام الانتخابي الذي جمع بين الانتخاب بالقائمة والنظام الفردي بنسبة الثلثين إلى الثلث، ما وصفه زهران في دعوته بأنه ''يتعارض بصورة صارخة مع مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة''. كما أشارت الدعوة المطالبة بحل مجلس الشعب إلى النطاق الجغرافي لتقسيم الدوائر والمقدرة المالية التي نتجت عن ذلك التقسيم، وهما ما يحملان تعجيزًا صارخًا – بحسب ما تضمنته الدعوة – وإقصاء لشرفاء الوطن ولاسيما للشباب المشارك في ثورة 25 يناير. وفي سياق متصل، طالبت الدعوة بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح للمدعيين بإقامة دعوى عدم الدستورية عن الانتهاكات الصارخة التي شهدتها العملية الانتخابية وقانون الانتخابات، ومدى تعارضها مع المبادئ الدستورية وما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في 30 مارس الماضي.