تقدم كل من الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق، ووفاء على حسنى المرشحة لمجلس الشعب ببورسعيد بدعوى قضائية، ضد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة امام محكمة القضاء الإدارى. للمطالبة ببطلان انتخابات مجلس الشعب وطعنت الدعوى القضائية فى القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فى 12 اكتوبر الماضي، والخاص بمنح أولوية اختيار الرمز للأحزاب السياسية دون الأفراد وهى معاملة تتنافى مع أولويات ومبادئ المساواة بل كان العكس هو الأولى. نظرا لأن الفردى هو الأضعف وهو الأحق بالحماية والرعاية، كما طعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات والذى يلزم طالبي الترشح بسداد الف جنيه، مما قد يكون عائقا أمام الكثير. أوضحت الدعوى أن نموذج الترشح لعضوية مجلس الشعب متضمنا خانة عن ديانة المرشح، وهو أمر محظور دستوريا ويتنافى مع أبسط مبادئ المواطنة والمساواة. كما أشارت الدعوى الى عدم مشروعية هذه الانتخابات نظرا لما سمته الدعوى خطيئة المزج بين نظامى الانتخاب بالقائمة والنظام الفردى، بشكل يتعارض بصورة صارخة مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الذى هو أعلى من أى دستور. وأوضحت الدعوى أن عملية تصويت الناخب الواحد تستغرق 5 دقائق على الأقل وتضم كل لجنة اقتراع الف ناخب، وهذا يعنى ان كل لجنة بحاجة الى 5 آلاف دقيقة أى أكثر من 83 ساعة، أى أكثر من 3 أيام فى حين الوقت المحدد للاقتراع لا يتجاوز ثمانى ساعات. وتابعت الدعوى أن النطاق الجغرافى لتقسيم الدوائر والمقدرة المالية، يحملان تعجيزا صارخا وإقصاء لشرفاء الوطن. وانتقدت الدعوى التعطيل العمدى لمدة تسعة أشهر للتعديلات المقترحة على قانون الغدر، وكذلك رفع سقف الدعاية الانتخابية بمبلغ 500 الف جنية للترشح للنظام الفردى و4 مليون جنية للترشح على نظام القائمة.
